البنك الأوروبي للإعمار يمول تطوير ميناء الناظور المغربي
الرباط - تلقى المغرب دعما جديدا من إحدى أبرز المؤسسات المالية الأوروبية المانحة لاستكمال تطوير مشروع ميناء الناظور، والذي سيعزز البنية التحتية للبوابة التجارية البحرية للبلاد.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قدم الاثنين الماضي قرضا بقيمة 100 مليون يورو إلى شركة ميناء الناظور غرب المتوسط لبناء هذا الميناء في الجهة الشرقية.
ويعتبر الميناء البالغ تكلفته حوالي عشرة مليارات درهم (900 مليون يورو) من بين أهم المشاريع التي يشرف عليها العاهل المغربي الملك محمد السادس بنفسه.
وقال البنك الأوروبي الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان إن "هذا القرض هو دفعة جديدة بموجب اتفاقية قرض بقيمة مئتي مليون يورو تم توقيعها في عام 2015".
وأكد أن ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يندرج في إطار مخطط تنموي أوسع للجهة الشرقية للمغرب، سيساهم بشكل مباشر في دعم التنمية الاقتصادية للمنطقة وتحسين البنية التحتية.
وشدد البنك على أن التمويل الجديد سيمكن من تحرير الإمكانات الاقتصادية للمنطقة التي سيتم فيها تشييد الميناء، حيث من المتوقع أن يجتذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة.
ومن المرجح أن تعمل محطات الميناء كمحفز لتوسيع السوق ومصدرا للوصول المباشر إلى فرص الاستثمار في القطاع الخاص، كما ستشجع على زيادة زخم الصناعات المحلية.
◙ 100 مليون يورو قيمة التمويل بموجب اتفاقية قرض بقيمة مئتي مليون يورو تم توقيعها في 2015
ويحتوي الميناء على حاجز رئيسي بطول 4.3 كيلومتر وآخر عرضي بطول 1.2 كيلومتر ومحطة حاويات بطاقة استيعابية تبلغ نحو 3.5 مليون وحدة من الحاويات.
كما يحتضن رصيفا خاصا بالمواد المختلفة وغير المعبأة بطاقة استيعاب تقدر بأكثر من ثلاثة ملايين طن مع ثلاثة أرصفة للمشتقات النفطية بطاقة تصل إلى 25 مليون طن، ورصيفا للسوائل الجافة بطاقة استيعابية تبلغ سبعة ملايين طن.
ومن المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة الشروع في المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية واللوجستية والتجارية على مساحة تبلغ 600 هكتار على أن تدخل الخدمة بحلول 2024.
وتقول الحكومة إن ميناء الناظور – غرب المتوسط يمثل علامة فارقة جديدة في الطموح البحري للبلد والذي يهدف إلى زيادة تحسين الربط التجاري للبلاد مع أسواق العالم والمساهمة في التنمية الشاملة.
وتعمل الرباط على تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للموانئ بحلول 2030، وذلك بالرفع من فعالية الموانئ وجعلها محفزة للتنافسية المحلية وكمحطة لوجستية في حوض المتوسط من خلال تحسين القدرة التنافسية وتأمين الإمدادات ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
ويقول مسؤولون بالوكالة الوطنية للموانئ إنه أمام ارتفاع الطلب المتوقع على موانئ البلاد، فإن ترقية جودة الخدمات وتحسن كفاءة وتنافسية العبور تتطلب توفير كافة الظروف الملائمة لتحقيق قفزات في الإيرادات تعزز من دور القطاع في الاقتصاد.
ولدى المغرب أحد أنشط الموانئ التجارية البحرية في حوض المتوسط والذي يقع في مدينة طنجة شمال البلاد، حيث بات عبارة عن نقطة ربط الموارد وتأمين الإمدادات مع مواكبة التغيرات الاقتصادية في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة.
