البنك الأهلي السعودي يستحوذ على حصة في كريدي سويس

الرياض - كشف البنك الأهلي السعودي، أكبر مؤسسة مصرفية بالبلاد من حيث الأصول، الخميس أنه سيستحوذ على حصة في بنك كريدي سويس الذي يواجه أزمة اضطرته إلى الاستنجاد بمستثمرين أجانب وخاصة من منطقة الخليج لإعادة هيكلة أعماله.
وإعلان البنك الذي جاء في إفصاح لبورصة “تداول” المحلية ويتضمن ضخ 1.5 مليار دولار، هو أحدث خطوة منذ أن ذكرت مصادر الأسبوع الماضي أن كريدي سويس يبحث عن مستثمرين من صناديق سيادية خليجية وأغلبها من أبوظبي والسعودية.
وقال في بيان إن “الاستثمار في كريدي سويس سيجعله مساهما كحد أقصى بما نسبته 9.9 في المئة”، مشيرا إلى إنه يعتزم دراسة الدخول في شراكة إستراتيجية مع المؤسسة الاستثمارية السويسرية في بعض المجالات والمناطق التي تتيح التكامل بين البنكين.
وذكر أنه قد يشارك أيضا في عملية زيادة رأس المال للمجموعة مستقبلاً، والتي تهدف إلى إنشاء بنك استثماري مستقل يركز على أنشطة الاستشارات وأسواق المال.
البنك سيستثمر 1.5 مليار دولار تتيح امتلاك 9.9 في المئة من أسهم البنك السويسري
ويهدف البنك السعودي من هذا الاستثمار إلى تطوير أعماله في إدارة الأصول وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية في السوق السعودية ومنطقة الشرق الأوسط عموما.
وتواجه مجموعة كريدي سويس المالية، ثاني أكبر بنك سويسري، أزمة مالية طاحنة في ظل سلسلة فضائح هزتها بقوة ما أفقد سهمها أكثر من ثلثي قيمته في أقل من عامين.
وتأثر البنك السويسري بشدة باستمرار الأوضاع الصعبة في الأسواق وتدهور حالة الاقتصاد الكلي في العديد من الأسواق الرئيسية، مما أدى إلى تدهور أداء قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية بشكل خاص.
وخلال الربع الثالث من هذا العام حقق البنك الذي يتخذ من زيورخ مقرا له خسائر بقيمة 4.03 مليار فرنك سويسري (4.09 مليار دولار)، مقارنة مع توقعات المحللين البالغة 434 مليون فرنك.
وذكر أنه من المحتمل تسجيل خسارة أخرى في الربع الأخير من 2022 بسبب التكاليف المتعلقة بإعادة الهيكلة والتقاضي التي أضرت بالأرباح.
وقالت مصادر مطلعة في وقت سابق هذا الشهر إن كريدي سويس يجري محادثات مع رويال بنك أوف كندا الكندي ومورغان ستانلي الأميركي بشأن زيادة محتملة في رأسماله لتعزيز ميزانيته وتمويل عملية إعادة الهيكلة.
وقالت المصادر إنه في حين لا يميل البنك لبيع أسهم جديدة في ظل سعرها المنخفض حاليا، فإنه قد يضطر إلى هذه الخطوة إذا لم تكن عمليات بيع الأصول كافية لتوفير السيولة التي يحتاجها.