تونس – تلقت تونس دعما جديدا لتمويل واردات الحبوب في ظل الوضعية الصعبة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات وموجة الجفاف التي فاقمت من تعقيدات الحرب في أوكرانيا واضطرابات سلاسل الإمدادات العالمية.

وأبرمت وزارة الاقتصاد والتخطيط اتفاقا الأربعاء بالعاصمة التونسية مع البنك الأفريقي للتنمية للحصول على خط ائتمان بقيمة 267 مليون دينار (87.1 مليون دولار).

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على حسابها في فيسبوك أن التمويل سيسهم في مشروع التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب الهادف إلى تأمين التزود بالقمح والشعير العلفي وتطوير البنى التحتية واللوجستية الخاصة بالتخزين ودعم القطاع.

وأكد وزير الاقتصاد سمير سعيد على إثر التوقيع على أهمية هذا التمويل باعتبار مساهمته في دعم الجهود الوطنية لتأمين التزود بمادة القمح والمساعدة في مجابهة الأزمة العالمية الراهنة في هذا المجال.

وقال إن “هذا التمويل سيتيح دعما لتحسين نجاعة منظومة الحبوب ككل عبر تطوير قدراتها المؤسساتية وحوكمتها خاصة على مستوى الرقمنة والنقل والتخزين والبحث والتجديد وعلى مستوى دعم الفلاحين وبعض المؤسسات الناشئة الناشطة في هذا المجال”.

وتشهد تونس ذات المناخ شبه الجاف تراجعا كبيرا في تساقط الأمطار وشحا في الموارد المائية منذ ثلاثة مواسم، مما أثر بشكل مباشر على الزراعة وخصوصا قطاع الحبوب.

وتساهم الزراعة التونسية بنحو 12 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، لكنها تواجه مشاكل كبيرة أخرى من أهمها أن اثنين إلى 3 في المئة من المزارعين يغادرون القطاع سنويا من مجموع 500 ألف مزارع.

وبسحب التقديرات فإن أكثر من 80 في المئة من هؤلاء المزارعين يملكون أراضي صغيرة تقل عن خمسة هكتارات.

وقالت مالين بلومبرغ المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية بتونس إن “البنك الأفريقي للتنمية يتمتع بعلاقات متميزة مع تونس ونحن حريصون على مواصلة هذا التعاون المثمر بما يخدم أولويات تونس التنموية”.

وأشارت عقب توقيع الاتفاقية إلى أهمية التمويل الذي سيساهم في تعزيز قدرات تونس على تطوير منظومة الحبوب ككل وتحقيق الأمن الغذائي خاصة في الظروف العالمية الصعبة بالإضافة إلى تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية.

وتحتاج السوق الاستهلاكية التونسية إلى 34 مليون قنطار (3.4 مليون طن) من القمح والشعير سنويا، وتستورد في غالب الأحيان 60 إلى 70 في المئة من حاجياتها من الأسواق الخارجية خصوصا أوكرانيا وروسيا.

وشهدت هذه الإمدادات تعثرا عقب الحرب الروسية في أوكرانيا ما أدى إلى تناقص مواد الدقيق والسميد في الأسواق واضطراب في إنتاج الخبز الذي يستهلك على نطاق واسع.

وأكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أكبر نقابات القطاع، مرارا أن محصول الحبوب هذا العام كارثي، وأن تونس تحتاج إلى شراء 90 في المئة من احتياجاتها من القمح بسبب الجفاف.

وسبق أن قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد أنيس خرباش باسم “لن يتعدى الإنتاج 2.5 مليون قنطار (250 ألف طن) وسنجمع منها 1.5 مليون قنطار (150 ألف طن) فقط، مقارنة بالسنة الماضية حينما بلغ 7 ملايين قنطار (700 ألف طن)”.

وأضاف نتيجة لذلك “لن نستطيع جمع حتى البذور للموسم القادم والبلاد ستضطر لتوريد كل حاجياتها للاستهلاك الداخلي من قمح لين وصلب وشعير من الخارج” حيث قفزت الأسعار منذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية ولحقت بتوزيعها اضطرابات كبيرة.