البعثة الأممية: مراقبونا إلى ليبيا مدنيون بلا سلاح

طرابلس - أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، توقعها إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين غير المسلحين وبالزي المدني للانضمام إلى المراقبين الليبيين التابعين للجنة العسكرية المشتركة (5+5).

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي جمع بين أعضاء البعثة ورؤساء مجموعة العمل الأمنية الخاصة في ليبيا (تابعة للأمم المتحدة)، وفق بيان صادر عن البعثة.

وقالت البعثة إنها تتوقع "نشر قوة محدودة العدد لمراقبين دوليين محايدين وغير مسلحين وغير نظاميين للعمل مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)"، دون تفاصيل.

وجددت مجموعة العمل الأمنية "دعوتها للإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار، لا سيما فتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت، والإعادة الفورية لجميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب".

وتعنى اللجنة العسكرية المشتركة، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج و5 من طرف الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي أعلن، الثلاثاء، أن الأمم المتحدة ستنشر مراقبين دوليين لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.

وأوضح المسماري، أن القوة التابعة للأمم المتحدة في سرت لمراقبة وقف إطلاق النار مكونة من مدنيين وعسكريين متقاعدين وليست قوة عسكرية، مشيرًا إلى أن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا يحتاج إلى إرادة حقيقية من المجتمع الدولي.

وأكدت البعثة دعوتها إلى جميع الأطراف للالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين، بالأخص من خلال السماح بإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية وتيسير ذلك بشكل آمن وسريع لجميع المجتمعات المحلية المتضررة من جائحة كورونا (كوفيد 19).

ووفق البيان، أشادت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، بالتقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والعمليات الأخيرة لتبادل الأسرى (بين قوات والوفاق والجيش الليبي).

والأربعاء، جرت وللمرة الثانية، عملية تبادل محتجزين وأسرى بين الجيش الليبي وقوات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، بمنطقة الشويرف جنوب غرب ليبيا، تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، حيث أفرج الجيش عن 26 أسيرا وتسلم 41.

وفيما رحبت بعثة الأمم المتحدة بهذه العملية الجديدة، دعت طرفي النزاع في ليبيا إلى "الانتهاء بسرعة من المفاوضات الجارية لإعادة فتح الطريق الساحلي" وإخراج المرتزقة الأجانب.

وشرعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، مؤخرا، في تنفيذ قراراتها ضمن مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذت عمليات تبادل للأسرى، إلا أن المليشيات تقف عثرة في تنفيذ بقية البنود خاصة فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة.

وسبق أن هددت سفارة الولايات المتحدة والبعثة الأممية وبعثة الاتحاد الأوروبي معرقلي السلام واتفاق وقف إطلاق النار، بملاحقتهم بعقوبات دولية، إلا أن أنقرة، الداعم الأكبر للمليشيات ترفض الاتفاق وتعددت خروقاتها المستمرة له.

ونقلت أنقرة أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا، إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى، وفق بيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويفترض وفقا لمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية في سرت، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف في 23 أكتوبر ، أن يتم إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وسحبهم من خطوط التماس، كما من المفترض أن يتم فتح الطريق الساحلي، وتأمين حركة المواطنين المدنيين وتبادل الأسرى، وتسليم الجثامين والاستمرار في محاربة الجماعات المصنفة إرهابيا دوليا (القاعدة وداعش وأنصار الشريعة ومجالس الشورى وغيرها)، وإعادة النازحين قسريا.

ومؤخرا، جدد الاتحاد الأوروبي، رفضه القاطع لوجود أي مرتزقة على الأراضي الليبية.

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي، خلال تصريحات صحافية، إن الاتحاد مستعد للمساهمة بكل ما يستطيع من أجل الدفع باتجاه حل سياسي في ليبيا.