البعثة الأممية في ليبيا غير متحمسة لخارطة الطريق المنتظرة من مجلسي النواب والدولة

طرابلس - لم تبد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أي حماسة لنتائج اللقاء الذي جمع بين رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، وشددت البعثة على أن هناك حاجة ماسة إلى توافق وطني بشأن مسار واضح لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

وجاء موقف البعثة الأممية بعد ساعات على إعلان رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة من القاهرة، عن اتفاقهما على "وثيقة دستورية ووضع خارطة طريق ليبية قريبا، تتضمن كيفية إتمام الانتخابات وتوحيد المؤسسات".

وذكرت البعثة أنها "أخذت علما بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن مناقشاتهما في القاهرة". وحثت "المجلسين (النواب والدولة) على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي، بما في ذلك حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد".

وأصدر صالح والمشري الأربعاء بيانا مشتركا أكدا من خلاله حرصهما على "إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية". وأشار البيان إلى أنهما "اتفقا على إحالة الوثيقة الدستورية المنجزة إلى لجنة المسار الدستوري لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس"، دون تفاصيل بشأنها.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن هناك توافقا كبيرا مع مجلس الدولة، وأشار إلى وجوب وجود سلطة موحدة في ليبيا لإجراء الانتخابات تحت رقابة الحكومة، قائلا "ستكون هناك آلية كالآلية السابقة في جنيف لوضع إجراءات جديدة وتكون سلطة جديدة بين المجلسين".

وأوضح صالح أن الخارطة المقترحة عبارة عن وثيقة دستورية وليست مادة واحدة في الدستور، وستتخذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون ورأي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مشيرا إلى أنها تتضمن كيفية إتمام الانتخابات وتوحيد المؤسسات وغيرهما.

ويرى مراقبون أن حديث رئيس مجلس النواب عن سلطة موحدة لإجراء الانتخابات، ينطوي على رفض ضمني لتولي حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها الإشراف على الاستحقاق الانتخابي.

ويشير المراقبون إلى أن هذا الرفض بالتأكيد لن يقبل به رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة وجزء من المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة، التي سبق وأعربت عن رفضها تشكيل حكومة جديدة وأكدت دعمها لخيار استمرار حكومة طرابلس إلى حين إجراء الانتخابات.

وأوضحت البعثة الأممية في بيانها أنها "تعيد التأكيد على موقفها الصريح بأن هنالك حاجة ماسة إلى تسوية وطنية لإطلاق مسار واضح يفضي إلى تنظيم الانتخابات عام 2023، والإعلان عن عهد جديد لليبيا ولجيرانها وللمنطقة".

وقالت إنها "تجدد التأكيد على أنه من واجب القادة السياسيين إبداء التزام حقيقي ومتواصل إزاء تحقيق سلام دائم، من خلال البناء على الاتفاقات السابقة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة".

وحول دعمها لحل الأزمة في البلاد، أفادت البعثة بأنها “على استعداد تام لدعم المبادرات المخلصة الهادفة إلى تحقيق توافق وطني يمهد الطريق لحل ليبي للأزمة السياسية التي طال أمدها".

ومنذ مارس 2022 تتصارع على السلطة حكومة برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب في طبرق (شرق) برئاسة صالح، مع حكومة الدبيبة، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

ولحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات تعثر إتمامها في أواخر 2021.

اقرأ أيضا: 

صالح والمشري.. وفرصة الوقت الضائع