البطريرك الماروني يعلن رسميا مذكرة "حياد لبنان" لفك الحصار عن الشرعية

بيروت - أعلن البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي رسميا عن "مذكرة لبنان والحياد الناشط"، ونشرها باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن الراعي قوله، في مؤتمر صحفي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، إن المكون الأول للمذكرة يتضمن عدم دخول لبنان في تحالفات ومحاور وصراعات سياسية، وحروب إقليمية ودولية ومنع أي دولة عن التدخل بشؤونه.

وأضاف أن المكوّن الثاني يتمثل في تعاطف لبنان مع قضايا حقوق الإنسان وحرية الشعوب خصوصاً الشؤون العربية التي تُجمع عليها دولها والأمم المتحدة.

وأشار الراعي إلى أن المذكرة تشدد على ضرورة  "تعزيز الدولة اللبنانية لتكون دولة قويّة عسكرياَ وبجيشها ومؤسساتها وقانونها وعدالتها ووحدتها الداخليّة، لكي تضمن أمنها الداخلي من جهة، وتدافع عن نفسها بوجه أيّ اعتداء بري أو بحري أو جوّي يأتيها، سواء من إسرائيل أو من غيرها من جهة أخرى".

وتمثل تصريحات رأس الكنيسة المارونية في لبنان تصعيدا ضد حزب الله المدعوم من إيران.

وتقر مصادر سياسية لبنانية بأن البطريرك الراعي بات يسلك نهجا سياسيا مغايرا بعد استشعاره حدة التهديدات الموجهة للبنان عموما من قبل حزب الله وللوجود المسيحي بشكل خاص، بعدما تأكد من أن سياسة العهد وقيادة التيار الوطني الحر لن تدفع للمحافظة على الوجود المسيحي كمكوّن رئيسي في البلاد.

وأطلق البطريرك منذ شهر يوليو الماضي دعوته إلى "حياد لبنان"، التي شدّد فيها على ضرورة أن يعمل رئيس الجمهورية ميشال عون على "فكّ الحصار عن الشرعية".

ودعا البطريرك الماروني في وقت سابق الأحد لبنان إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة وتشكيل حكومة إنقاذ بدلا من "الطبقة السياسية" الحاكمة وذلك بعد أن دفع الانفجار الهائل في مرفأ بيروت بالبلاد في أتون الاضطرابات.

وقال الراعي في عظة  الأحد "لبنان اليوم يواجه أعظم الأخطار. ولن نسمح بأن يكون ورقة تسوية بين دول تريد ترميم العلاقات فيما بينها، على حساب آلام الشعب اللبناني".

ويحظى الراعي بنفوذ في لبنان بصفته بطريرك الموارنة حيث يجري اختيار رئيس الجمهورية من أبناء الطائفة المارونية بموجب نظام تقاسم السلطة بين الطوائف المعمول به في البلاد.

وقال الراعي إن الشعب اللبناني يريد حكومة "تنقض الماضي بفساده الوطني والأخلاقي والمادي" وتطبق الإصلاحات. وأضاف "الشعب يريد حكومة إنقاذ لبنان لا إنقاذ السلطة والطبقة السياسية".

واستقال عدد من النواب بسبب انفجار المرفأ لكن عددهم لا يكفي لحل البرلمان.

ويلزم الدستور الرئيس ميشال عون بتكليف المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من الكتل النيابية لتولي منصب رئيس الوزراء. ولم تفصح الرئاسة بعد عن موعد إجراء المشاورات.

وثمة جهود دبلوماسية غربية وإقليمية حثيثة بعد الانفجار الذي أدخل لبنان في فراغ سياسي وأجج الغضب من السياسيين المتهمين بالفساد وسوء الإدارة. وعصف الانهيار الاقتصادي بالليرة اللبنانية وحال بين المودعين وأموالهم.

وربط مسؤولون فرنسيون وأميركيون كبار زاروا لبنان بين أي مساعدات مالية خارجية وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة منذ وقت طويل بما في ذلك سيطرة الدولة على المرفأ والحدود.

وقالت إيران، التي تعتبر طرفا رئيسيا في لبنان من خلال دعمها لجماعة حزب الله الشيعية التي ساعدت في تشكيل الحكومة المنتهية ولايتها، إنه ينبغي للمجتمع الدولي عدم استغلال معاناة لبنان لفرض إرادته.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على حزب الله، الذي تصنفه منظمة إرهابية. وقال مسؤولون أميركيون إن تلك العقوبات قد تمتد متجاوزة المنتسبين انتسابا مباشرا لحزب الله إلى حلفائه.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أثار خلال زيارة لبيروت عقب الانفجار احتمال فرض عقوبات كخيار أخير لدفع لبنان نحو الإصلاح.

ووجه مدعي عام التمييز في لبنان اتهامات إلى 25 شخصا بينهم مسؤولون كبار في مرفأ بيروت والجمارك والأمن.