البصمة البيومترية تعري عمليات تلاعب بالبيانات الشخصية في الكويت

الكويت – كشفت مصادر أمنية كويتية عن رصد حالات تزوير في بيانات شخصية لعدد من المقيمين بعد اخضاعهم لتطبيق البصمة البيومترية، إذ تبين تطابق بصماتهم مع أشخاص آخرين سبق إبعادهم منذ سنوات بسبب قضايا مختلفة.

وهذه أحدث قضية فساد تواجهها الحكومة الكويتية التي تسعى جاهدة لضبط الوضع في ما يتعلق بملف الإقامات والجنسيات وغيرها من القضايا التي أثرت على جهود الإصلاح الاقتصادي.

وقالت المصادر إن "أخذ البصمة كشف عن تطابق بصمات بعض المقيمين، لا سيما من العمالة المنزلية والسائقين، مع أشخاص سبق إبعادهم منذ سنوات، وبعضهم أُبعد منذ أكثر من 20 سنة"، وفق تقرير نشرته الثلاثاء صحيفة 'الرأي' المحلية.

وتابعت "تم رصد مطلوبين ومبعدين عادوا بجوازات سفر مزوّرة وبأسماء مختلفة، بعضهم لا يتطابق مع المُبعد السابق سوى بالصورة على الجواز وغالبيتهم من الجنسيات الآسيوية"، موضحة أنه تم حظر ملفات المخالفين لعدم تجديد إقاماتهم وإبعادهم عن البلاد.

كما أشارت إلى أن اعتماد تطبيق البصمة البيومترية كشف عن عملية تلاعب بالبيانات الشخصية لعدد من العائدين، موضحة أن "بعضهم أجرى عمليات جراحية لأصابع اليد والبعض منهم لجأ إلى حرق وتشويه يده حتى لا يتم التعرف على بصمته السابقة، فيما لجأ آخرون إلى تغيير جواز سفر بلاده والحصول على جواز باسم آخر، مع وضع الصورة الحقيقية فقط على جواز السفر".

وتأتي هذه التطورات في ملف المبعدين والمخالفين في سياق حملة أوسع على الفساد والفاسدين وضمن جهود أمير الكويت للقضاء على ظاهرة أرخت بظلالها على المالية العامة وعلى نمو الاقتصاد الكويتي وتنفيذ إصلاحات ملحة معطلة منذ سنوات.

كما تشن السلطات الكويتية حملة واسعة للتصدي لظاهرة الاتجار بالإقامات وتحديد قواعد مشددة لإبعاد وإخراج الأجانب المخالفين للقانون.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت مؤخرا أنها تمكنت من ضبط تشكيل عصابي يضم مواطنا كويتيا ومصريين وصينيا بتهمة الاتجار بالبشر وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية.

وشددت في بيان على "أنها تواصل التصدي بكل حزم لظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة بعد تفعيل قانون الإقامة الجديد الذي ينص على عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 10000 دينار كويتي (حوالي 16.2 إلى 32.4 ألف دولار)، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين، فيما تتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً استغل وظيفته في ارتكاب الجريمة".

وأصدرت لجنة مختصة بداية الأسبوع قرارا بسحب واسقاط الجنسية عن 9464 شخصا إضافة إلى من اكتسبها معهم عن طريق التبعية. ولطالما شغلت قضايا الفساد وخاصة التي تورط فيها مسؤولون بارزون في الدولة الرأي العام الكويتي، بينما تقيم التحقيقات التي أطلقت خلال الآونة الأخيرة وتزامنت مع توقيف عدد من الوزراء السابقين، الدليل على أن الحملة تمضي على الطريق الصحيح.

وقد تم سحب الجنسية من العديد من الشخصيات الفنية ونجوم الصف الأول بالبلاد بالإضافة الى شخصيات عسكرية بارزة في الدولة. وتُشير تقديرات غير رسمية إلى أن الجنسية الكويتية قد سُحبت من 34 ألف شخص على الأقل خلال الأشهر الماضية، دون احتساب التابعين لهم الذين تأثرت جنسيتهم بحكم التبعية.