البشير يقر بمشروعية مطالب المتظاهرين ضد حكمه

الخرطوم - قال الرئيس السوداني عمر البشير الاثنين إن مطالب المتظاهرين المناهضين لحكومته “مشروعة” لكنّه أشار إلى أن بعض التظاهرات لم تتبع “الإجراءات القانونية” وتسبّبت في تخريب الممتلكات. وهذه المرة الأولى التي يقر فيها البشير صراحة بشرعية الحراك الشعبي، ما يؤشر على تغير في نهجه في التعاطي مع الأزمة التي تجاوزت الثلاثة أشهر.

ويشهد السودان تظاهرات شبه يومية على خلفية أزمة اقتصادية خانقة. وبدأت الاحتجاجات في 19 ديسمبر بعد قرار الحكومة رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف قبل أن تتصاعد وتتوسّع إلى كل أنحاء البلاد، وتتحول مطالبها إلى سياسية.

ويحمّل المحتجون نظام البشير مسؤولية سوء الإدارة الاقتصادية للبلاد التي تشهد ارتفاعا حادا لأسعار المواد الغذائية وتضخّما يناهز 70 بالمئة سنويا، ونقصا كبيرا في العملات الأجنبية. وقال البشير في أول خطاب له أمام البرلمان منذ إعلانه حالة الطوارئ في 22 فبراير الفائت إنّ “الأزمة الاقتصادية أثرت على قطاعات واسعة من شعبنا”.

وتابع أنّ هذه الأزمة “جعلت بعضهم يخرجون إلى الشارع لتحقيق مطالب مشروعة ولكن بعض هذه التجمعات لم تتبع الإجراءات القانونية. كما أن بعضها نحت نحو تخريب الممتلكات”. وكانت مكاتب ومبان تابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم قد تعرضت للحرق خلال الأيام الأولى للتظاهرات.

وأضاف البشير أنّ “البعض (دون تحديد) يحاول القفز على الاحتجاجات، والعمل على استغلالها لتحقيق أجندة تتبنى خيارات إقصائية، وتبث سموم الكراهية، وتتجاهل إنجازات الأمة، لدفع البلاد إلى مصير مجهول”.

وبحسب حصيلة رسمية قتل 31 شخصا منذ 19 ديسمبر 2018. لكن منظمات حقوقية وقوى معارضة تقول إن حصيلة قتلى الاحتجاجات تجاوزت الـ51 شخصا.

وجددت الولايات المتحدة الأحد قلقها من الوضع في السودان داعية إلى ضرورة إجراء حوار وطني ينهي هذا الانسداد. وكتبت السفارة الأميركية في الخرطوم على موقع فيسبوك “لا نزال قلقين لاستمرار لجوء الحكومة في السودان إلى الاعتقالات التعسفية ردا على تظاهرات سلمية إلى حد بعيد في الخرطوم ومناطق أخرى”.

وأضافت أن “اعتقال قادة أحزاب معارضة وناشطين في المجتمع المدني وصحافيين يتنافى ودعوة الحكومة السودانية إلى حوار مفتوح وجامع حول مستقبل” البلاد.

وقال البشير الاثنين “أجدد التزامنا بالوقف الدائم لإطلاق النار والذي يعكس استعدادنا للحوار من أجل السلام، وأجدد دعوة القوى السياسية الرافضة للحوار الوطني إلى الانخراط فيه”. وكانت التجمّعات احتجاجا على رفع سعر الخبز بدأت في مدينة عطبرة (شرق)، وسرعان ما تحوّلت إلى حركة احتجاجية ضد نظام الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ انقلاب عام 1989.

ولا يزال البشير البالغ 75 عاما والذي وصل إلى السلطة في انقلاب دعمه الإسلاميون في 1989 صامدا بوجه التحركات الاحتجاجية. وبعد فشل حملة احتواء الحركة الاحتجاجية أعلن في 22 فبراير حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، قبل أن يقلّص البرلمان المدة إلى ستة أشهر.

ومنذ فرض حالة الطوارئ تم توقيف عدد من المتظاهرين، وأصدرت محاكم خاصة أحكاما بحقّهم، ولكن ذلك لم يحل دون استمرار الحراك. ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى التظاهر في مختلف أنحاء البلاد في 6 أبريل والمشاركة في مسيرة في اتجاه مقر قيادة الجيش في الخرطوم. وكانت مسيرات قد شهدتها العاصمة الخرطوم ووسط أم درمان الأحد هاتفة بشعار الحركة الاحتجاجية “حرية سلام وعدالة”.