البشير: باب الحوار مفتوح مع أي جهة لتحقيق السلام

الخرطوم - تعهد الرئيس السوداني، عمر البشير، بإطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين لدى الأمن السوداني. جاء ذلك لدى لقائه قادة الأجهزة الإعلامية والصحافة، مساء الأربعاء، بمقر الضيافة الرسمي (بيت الضيافة)، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وذكرت الوكالة الرسمية أن البشير تعهد باطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين لدى جهاز الأمن السوداني، وحل كافة القضايا المتعلقة بالصحافة والاعلام .

وشدد على استعداد الدولة لرفع كل التكاليف و إلغاء الضرائب و الجمارك على مدخلات صناعة الصحافة. وأشار إلى ضرورة إيجاد مؤسسات صحفية قوية تخدم قضايا البلاد.

وأقرّ الرئيس السوداني بأنّ قانون النظام العام المثير للجدل والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد قد أثارا الغضب في صفوف الشباب الذين خرجوا في تظاهرات تُطالبه بالتنحّي عن السلطة.

وأكد أن بباب الحوار مفتوح مع أي جهة لتحقيق السلام و إخراج البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية. وشدد البشير على ضرورة مراجعة قوانين النظام العام ومعالجة سلبيات التطبيق.

وأكد على أهمية حل قضايا الشباب، مضيفا أن " الدولة تسعى لإعادة التوازن في الاقتصاد الوطني من خلال استغلال موارد البلاد" . 

ونظّمت مجموعات من الأطبّاء والطلّاب والمحامين تظاهرات في العاصمة السودانيّة وغيرها من مناطق البلاد، في مواصلةٍ للاحتجاجات التي اندلعت في 19 ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.

وتحوّلت الاضطرابات إلى احتجاجات عمّت البلاد ضدّ حكم البشير المستمرّ منذ ثلاثة عقود، حيث يُطالب المتظاهرون باستقالته.

ويقول مسؤولون حكوميّون إنّ 30 شخصاً قُتلوا في التظاهرات، بينما أعلنت منظّمات حقوقية أنّ 51 شخصاً على الأقلّ قُتلوا خلالها، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ50 قتيلا.

وقال البشير إنّ الأوضاع الاقتصاديّة عموماً، بما في ذلك التضخّم المرتفع، تُشكّل أيضاً سبباً في اندلاع الاحتجاجات، مضيفا أن الشباب "طموحاتهم أعلى من الواقع، إضافة لقلّة الوظائف في القطاعين العام والخاص".

وحمّل البشير الأربعاء مجدّداً الولايات المتحدة مسؤولية المشاكل الاقتصاديّة التي تُعانيها بلاده.

وقال الرئيس السوداني "منذ عام 1993 ونحن في قائمة الدول الراعية للإرهاب، على الرّغم من أنّ تقارير سي آي ايه منذ عام 2001 تقول إنّ السودان لا يؤوي ولا يدعم مجموعات إرهابيّة".

أضاف "ولكنّنا ظللنا في القائمة، وهذا حرمنا من الحصول على تمويل من البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسّسات التمويل الدوليّة".

ورفعت واشنطن الحظر التجاري على السودان في أكتوبر 2017 بعد عقدين من العقوبات الاقتصادية الموجعة، إلا أنّ ذلك لم يساعد في إصلاح وضع البلاد المالي.