البرهان يوسع سلطات المخابرات السودانية بموجب أمر طوارئ

الخرطوم - أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان "أمر طوارئ"، قضى بإعادة سلطات لجهاز المخابرات، كانت سُحبت منه عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وحمل أمر الطوارئ المنشور عبر صفحة جهاز المخابرات العامة السودانية على تويتر الرقم 3، والخاص بمنح تفويض سلطات القبض على الأشخاص ومنح حصانات للقوات النظامية من بينها جهاز المخابرات.

وتشمل الصلاحيات سلطات اعتقال الأشخاص، والتفتيش، والرقابة على الممتلكات والمنشآت، والحجز على الأموال وغيرها، وحظر أو تنظيم حركة الأشخاص.

ونص الأمر على "عدم اتخاذ أي إجراءات في مواجهة أفراد القوات النظامية التي تتولى تنفيذ قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997، المعلن في أكتوبر 2021 وفق المرسوم الدستوري رقم 18".

وتنتهي مدة الأمر بانتهاء حالة الطوارئ المعلنة بالبلاد، وفق التعميم المنشور بصفحة المخابرات السودانية.

واعتبر المستشار القانوني معز حضرة أن البرهان لا يملك صلاحية إصدار هذا القرار.

وقال معز على صفحته عبر فيسبوك "إن صحّ صدور هذا المنشور من القائد العام للقوات المسلحة فهو باطل، من حيث أن القائد العام أصلا لا يملك الحق في إعلان حالة الطوارئ وفقا للوثيقة الدستورية، وحق إعلان حالة الطوارئ يكون لمجلس الوزراء ويرفع لمجلس السيادة لاعتماده".

وأضاف حضرة "جهاز الأمن والمخابرات بعد أن عدّل قانونه وفقا لاجتماع مجلس الوزراء والسيادة كمجلس تشريعي وأسقطت من ذلك القانون سلطة القبض، فلا يجوز للقائد العام للجيش أو رئيس مجلس السيادة منفردا أو لمجلس السيادة مجتمعا إعادة سلطات مرة أخرى لقانون جهاز الأمن منفردا لإضافة حق سبق وأن أسقط في ذلك القانون".

وأكد "عليه واستنادا على الوثيقة الدستورية فإن كل قرارات القائد العام تعتبر قرارات باطلة ولا يجوز لإعلان حالة الطوارئ إن يحد أو يمنع حقوق الإنسان الأساسية المتفق عليها، والتي وقعّت حكومة السودان على اتفاقياتها وصادقت عليها".

وتم تجريد جهاز المخابرات العامة من سلطات الاعتقال والتوقيف عقب نجاح الثورة في الإطاحة بنظام عمر البشير، وتم النص في الوثيقة الدستورية على حصر صلاحياته في جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها لجهات الاختصاص لتقوم باللازم.

ومنذ عزل البشير في 2019، تعمل القيادة السودانية على إصلاح جهاز المخابرات الذي أسسه نظام الإخوان مطلع تسعينات القرن الماضي، إذ تم تغيير اسمه من "جهاز الأمن والمخابرات الوطني" إلى "المخابرات العامة".

وجرى إبعاد المئات من الضباط المحسوبين على تنظيم الإخوان من جهاز المخابرات ضمن محاولات لإصلاحه، حيث كان يحظى بسمعة سيئة خلال عهد حكم الإخوان.

ويأتي قرار البرهان على وقع اضطراب سياسي حاد يعيشه السودان، إثر استمرار الاحتجاجات المطالبة بإخراج الجيش من الحياة السياسية في البلاد.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما عدّته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا" مقابل نفي من الجيش.

وفي الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي وقّع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة حمدوك إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهُّد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ورحّبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، في حين رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب".