البرهان يمنح النيل الأزرق وجنوب كردفان حكما ذاتيا تثبيتا لاتفاق السلام

الخرطوم - أصدر عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مرسوما دستوريا، يمنح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حكما ذاتيا.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لاتفاق السلام الموقع في جوبا بين الحكومة السودانية ومجموعة من الحركات المتمردة، والذي ينصّ أيضا على منح سلطات الولايتين نسبة من مداخيل ثروات المنطقتين وتقاسم التمثيلية في المجالس والحكومة.

وأوضحت بثينة إبراهيم دينار وزيرة الحكم الاتحادي، أنه وبناء على المرسوم يكون نظام الحكم في المنطقتين وفق الترتيبات الشاملة الواردة في اتفاق جوبا لسلام السودان، كما تمت مخاطبة الوزارات الاتحادية في ذات الخصوص.

وينصّ اتفاق جوبا على أنه "دون المساس بوحدة السودان شعبا وأرضا أو السلطات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية، تتمتع المنطقتان بحكم ذاتي تمارس فيه السلطات المنصوص عليها في هذا الاتفاق".

ورأى محمد صالح يسن وكيل أول وزارة الحكم الاتحادي، أن صدور هذا المرسوم قد عالج أكثر القضايا تعقيدا في نظام الحكم بالولايات، وجذور مسببات الحرب بها، مما يعد خطوة مهمة ومتقدمة في تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

ومنذ 21 أغسطس 2019 يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.

وفي 3 أكتوبر الماضي جرى توقيع اتفاق جوبا. ووقع على الاتفاق من جانب المعارضة المسلحة الجبهة الثورية السودانية، التي تضم خمس حركات مسلحة وأربع حركات سياسية.

وإحلال الأمن والسلام هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبدالله حمدوك، وهي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل 2019 عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

والتزاما بإحلال السلام، استلمت السلطات السودانية الأحد 14 مقرا من بعثة حفظ السلام في دارفور "يوناميد" المنتهية تفويضها نهاية 2020.

وحذّر رئيس فريق إجراءات خروج يوناميد العميد محمد أبكر من أن "هناك من يحرض المواطنين لنهب المقر الرئيس للبعثة (لم يسمهم)، ما يوجب اتخاذ تدابير لتفويت الفرصة".

وبدأت قوات يوناميد منذ 3 سنوات تسليم مقارها ومعسكراتها في ولايات دارفور، على خلفية تخفيض قواتها في الإقليم، ومع نهاية تفويضها في 31 ديسمبر الماضي، سارعت في تسليم مقارها بدارفور.

وبحسب آخر إحصائية نشرتها يوناميد عبر موقعها الإلكتروني، تنتشر البعثة في 35 موقعا موزعة عبر سائر أنحاء ولايات دارفور الخمس، وتوجد رئاسة البعثة في الفاشر بولاية شمال دارفور، ولها فروع رئيسية في كلّ من الجنينة (غرب)، ونيالا (جنوب)، والضعين (شرق) وزالنجي (وسط).

وفي الآونة الأخيرة تعرضت أعداد من مقرات يوناميد التي تم تسليمها للسلطات المحلية في ولايات دارفور الخمس لـ"النهب"، بحسب بيانات رسمية وتقارير محلية.

وفي 31 ديسمبر الماضي، توقفت مهمة يوناميد رسميا في السودان، بعد أكثر من 13 عاما على تأسيسها، على خلفية نزاع بين القوات الحكومية وحركات مسلحة أودى بحياة حوالي 300 ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين.

وأكثر من مرة أكدت السلطات السودانية بعد انتهاء تفويض البعثة أنها عازمة على حماية الإقليم بعناصرها الأمنية المحلية والعسكرية، فضلا عن تشكيل قوة مشتركة لحسم "الانفلات الأمني" بالبلاد.‎

والأسبوع الماضي أجرى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تعديلا محدودا في حكام الولايات، أشرك بموجبه الحركات المسلحة في الحكم في ولايات شمال وغرب دارفور (غرب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، إنفاذا لاتفاق السلام.

وجاءت هذه القرارات السودانية المتعاقبة بعد نحو أسبوعين على إقدام السلطة الانتقالية على توسيع دائرة الأطراف الإقليمية والدولية الضامنة لاتفاق السلام وتحصينه سياسيا، عبر توقيع دول "الترويكا"، وهي الولايات المتحدة وإنجلترا والنرويج على الاتفاق، وهو ما أثار ردود فعل إيجابية حيث يمثل وجودها كشاهد على الاتفاق علامة على توفير الدعم اللازم للسلطة الانتقالية، ودفعها نحو تحريك بنود الترتيبات الأمنية وعودة النازحين وتقسيم الثروة وتسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب إلى المحكمة الجنائية.