البرهان يشكّل لجنة عليا لحل قضايا شرق السودان

حميدتي يترأس اللجنة المطالبة بحل الأزمة من جذورها من خلال توحيد رؤية جميع مكونات الشرق.
الأربعاء 2021/12/29
تحرك جديد لحل أزمة شرق السودان

الخرطوم - أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان مساء الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة عليا لحل قضايا شرق السودان برئاسة نائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في اتخاذ التدابير اللازمة بشأن إيجاد حلول للوضع في شرق السودان، وفقا لبيان نقلته وكالة السودان للأنباء.

وأيضا عليها مخاطبة جذور الأزمة والوصول إلى توافق يحقق الاستقرار، وتوحيد رؤية جميع مكونات الشرق للوصول إلى اتفاق يضمن تنفيذ المطلوبات التي تؤسس لتحقيق تنمية واستقرار وسلام دائم في الشرق، إلى جانب التنسيق والتواصل مع كافة الجهات للمساعدة في التوافق بين الأطراف المختلفة، بحسب البيان.

وألزم القرار اللجنة برفع تقارير دورية عن سير أعمالها لمجلس السيادة، ووجه الجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ. كما منح القرار اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لإعانتها في أداء مهامها.

 وتتضمن اللجنة التي يرأسها حميدتي ثلاثة أعضاء هم: الطاهر أبوبكر حجر وأبوالقاسم محمد أحمد برطم وعبدالباقي عبدالقادر الزبير.

وكان مجلس السيادة الحاكم في السودان قد قرر قبل أسبوعين تعليق "مسار الشرق" في اتفاق السلام، الذي وقعته الحكومة السودانية في جوبا مع عدد من الحركات المتمردة المسلحة عام 2020، حتى يتوافق أهالي منطقة شرق البلاد.

وقال حميدتي حينها إن أطراف الشرق ستجلس على طاولة واحدة للاتفاق على حل جميع مشاكل أهل شرق السودان.

و"مسار الشرق" هو اتفاق موقّع بين الحكومة وحركات مسلحة شرق السودان، نص على تخصيص نسبة 30 في المئة لتمثيل مؤتمر البجا المعارض، والجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، على المستويين التشريعي والتنفيذي في ولايات شرق السودان الثلاث، وفقا لما يحقق أهداف السلام العادل.

كما اتفقت الأطراف الموقّعة على معالجة الاختلال في الخدمة المدنية القومية لمواطني شرق السودان على كافة المستويات الوظيفية، وفق معايير الثقل السكاني والتمييز الإيجابي. كما تعمل الحكومة الاتحادية على استيعاب أبناء وبنات شرق السودان في كافة وظائف الخدمة المدنية القومية، بنسب تصل إلى 14 في المئة من مجموع الوظائف العامة.

وأثار الاتفاق غضب قبائل البجا التي تعتبر من السكان الأصليين في منطقة شرق السودان، بحجة أن من وقّعوا اتفاق السلام من الشرق لا يمثلون الإقليم، فيما تناصر أعداد من قبائل الشرق الاتفاق الذي وقّع في جوبا وتطالب بعدم إلغائه.

 وتعبيرا عن رفض مسار الشرق في الاتفاق قامت قبائل البجا في أكتوبر بإغلاق موانئ البلاد الرئيسية الواقعة على ساحل البحر الأحمر لستة أسابيع.

وفي السابع عشر من سبتمبر الماضي، أعلن سودانيون موالون لمحمد الأمين ترك، زعيم قبيلة البجا، إغلاق الميناء الرئيسي للبلاد ووضعوا متاريس في العديد من المدن والنقاط الواقعة على الطريق الرئيسي الذي تمر به صادرات وواردات البلاد، وكذلك إغلاق خطّي تصدير واستيراد النفط.

وتصدرت ثلاثة مطالب للمحتجين لعودة الحياة إلى طبيعتها، أبرزها حل لجنة تفكيك تنظيم الإخوان، وهو ما يدعم فرضية تورط فلول الإخوان في تحريك عجلة التصعيد بالمنطقة تحقيقا لمصالحهم التنظيمية، وخشية أن يقعوا تحت مقصلة اللجنة التي تحظى بدعم شعبي كبير.

ويضم إقليم شرق السودان ثلاث ولايات، وهي البحر الأحمر وكسلا والقضارف، ويعتبر استراتيجيا، نظرا لموقعه الذي يحد إريتريا ومصر وإثيوبيا، فيما يمتد ساحله على البحر الأحمر بطول 714 كيلومترا وعليه مرافئ نفطية، لكنه يعد من أفقر المناطق في السودان.

وينفذ "المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة" الإغلاقات احتجاجا على ما يعتبره "تهميشا تنمويا ورفضا لمسار الشرق ضمن اتفاق السلام الموقّع في أكتوبر 2020 بجوبا عاصمة الجارة الجنوبية".

و"المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة" هو مجلس قبلي يطالب بإقامة مؤتمر قومي لقضايا شرق السودان، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه، عوضا عن مسار الشرق المضمن في اتفاقية جوبا للسلام.