البرهان عازم على استكمال العملية السياسية بعد تأجيل توقيع الاتفاق النهائي

الخرطوم - أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، عزمه استكمال العملية السياسية التي تجري الآن بـ"السرعة المطلوبة"، وذلك بعد إعلان إرجاء التوقيع على الاتفاق النهائي والذي كان مقررا اليوم الخميس، لاستكمال الاتفاق على الاصلاح الأمني والعسكري.

وقادت خلافات بين قادة الجيش وقوات الدعم السريع، حول القيادة والسيطرة وسنوات الدمج، إلى تأجيل توقيع الاتفاق النهائي من مطلع أبريل الجاري إلى السادس منه، ومن ثم إلى أجل غير محدد.

وقال البرهان، في بيان بمناسبة السادس من أبريل "نؤكد عزمنا استكمال العملية السياسية التي تجري الآن بالسرعة المطلوبة.. ونعمل على وصد الأبواب أمام كل محاولات الردة".

وأشار إلى أن تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي يهدف إلى وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها.

وأضاف أن "الأطراف تعمل الآن بجد لإكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية".

وكان تحالف قوى الحرية والتغيير، فصيل المعارضة الرئيسي في السودان، قد أعلن تأجيل توقيع الاتفاق النهائي بعد تعثر مباحثات إصلاح القطاع الأمني والعسكري، فيما دعا من جهة أخرى لخروج تظاهرات في العاصمة والولايات.

وأفاد بيان الحرية والتغيير ليل الأربعاء/الخميس عن "إرجاء التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في ميقاته في الأول والسادس من أبريل"، مرجعا السبب إلى "استئناف المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري فيما يتصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري".

وأكدت القوى السياسية، بحسب البيان أنه "بمجرد الوصول لاتفاقٍ عليها فإن الطريق سيكون سالكا أمام توقيع الاتفاق السياسي النهائي (..) وخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وتشكيل مؤسسات حكم مدنية كاملة".

وبدوره، قال ياسر سعيد عرمان الناطق باسم تحالف قوى "الحرية والتغيير" في تغريدة على تويتر "الخميس لن نوقع على الاتفاق ولن يتمكن الفلول من تدمير العملية السياسية، اجتمعت لجنة الصياغة مدنيين وعسكريين وأُحكمت الوثيقة وحُلت قضية التشريعي والسيادي وتبقت للجان الفنية العسكرية نقطة واحدة في القيادة والسيطرة سيتم إطلاع الرأي العام على المجريات خلال ساعات".

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إرجاء التوقيع على الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، إذ كان مقررا التوقيع في الأول من الشهر الجاري ولكن تم التأجيل إلى الخميس.

يأتي ذلك فيما نفت مصادر عسكرية سودانية مطّلعة وجود أي توتّر عسكري في الخرطوم.

وأكّدت أنّ القوّات المسلّحة كعهدها، ووفق مؤسّساتها ونظم عملها، تبسط سيطرتها على مواطن الأمن في السودان كافّة، ولا ترتيبات خاصّة لديها للتصدّي لأيّ أخطار ربما تنشأ على أمن العاصمة أو البلاد.

وفي ديسمبر، اتفق قادة عسكريون سودانيون وفصائل مدنية على المكون الأول لعملية سياسية من مرحلتين لإنهاء الاضطرابات السياسية التي تعم البلاد منذ أن قاد قائد الجيش السوداني انقلابًا عسكريا في أكتوبر 2021.

وركزت المحادثات بين الموقعين على الاتفاق، بشكل أساسي، على تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير.

ويقول محللون إن دمج قوات الدعم السريع في الجيش هي نقطة الخلاف الرئيسية بين البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي" والذي يقود هذه القوات شبه العسكرية التي تشكلت في العام 2013 للقضاء على التمرّد في إقليم دارفور غربي البلاد.

قالت قوى اعلان الحرية والتغيير إن تزايد أنشطة النظام السابق في الفترة الأخيرة، هدفه تقويض العملية السياسية وعرقلتها.

ودعا تحالف قوى الحرية والتغيير القوى المدنية والسياسية، على ما أفاد البيان، إلى "المشاركة الفاعلة في مواكب السادس من أبريل في العاصمة والولايات والتمسك بالسلمية تأكيداً على رغبة وإصرار شعبنا على المضي قدماً حتى النهاية في مشواره الطويل من أجل الحرية والسلام والعدالة".

وأعلنت لجان المقاومة، وهي تنظيمات شبابية مستقلة، عن تنظيم احتجاجات في كل من الخرطوم وام درمان رفضا للعملية السياسية والحكم العسكري.

وطالب التحالف الأجهزة الأمنية "بحماية المواكب الشعبية المقرر انطلاقها"، محذرا في الوقت نفسه "من أي تعامل عنيف بأي درجة من الدرجات".

وتتزامن الدعوات إلى التظاهر الخميس مع ذكرى الانتفاضة الشعبية في السادس من ابريل العام 1985 التي أطاحت بالرئيس العسكري جعفر نميري، وهو يوم أعلنه مجلس الوزراء عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية الداعمة للديموقراطية، سقط 125 قتيلا بين المتظاهرين نتيجة قمع الاحتجاجات التي خرجت ضد الانقلاب العسكري منذ أكتوبر 2021.