البرلمان يضفي شرعية على حكم الحوثيين

الثلاثاء 2016/08/09
خيبة أمل وعجز

صنعاء - أكدت مصادر خاصة في صنعاء لـ”العرب” قيام الحوثيين بتسليم مبنى مجلس النواب اليمني لرئيس المجلس يحيى الراعي المقرب من الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأضافت المصادر أن الراعي استدعى أعضاء مجلس النواب المقيمين خارج اليمن، والذين وصل بعضهم بالفعل عن طريق سلطنة عمان، بهدف عقد جلسة تضفي الشرعية على ما يسمى المجلس السياسي الأعلى الذي أعلنه تحالف الحوثيين والرئيس اليمني السابق قبل أيام.

ولم تستبعد المصادر أن يسعى المجلس إلى التحرك لتسجيل موقف سياسي من قبيل قبول استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي التي قدمها مجبرا بعد حصار الحوثيين لمنزله قبل أن يعود عنها بعد تمكنه من المغادرة إلى عدن في مارس 2015.

وعلمت “العرب” أن الشرط الوحيد الذي كان يطرحه الرئيس السابق لتشكيل كيان مشترك مع الحوثيين هو إلغاء الإعلان الدستوري الذي حل بموجبه الحوثيون مجلس النواب الذي يسيطر عليه صالح.

وهو الأمر الذي قبله الحوثيون على مضض بعد أن وجدوا أنفسهم في موقف ضعيف أمام الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف غير أنهم اشترطوا في المقابل بقاء اللجان الثورية والتي شكلوها عقب دخولهم صنعاء في الحادي والعشرين من مارس 2014 بغرض إدارة شؤون الدولة من خلالها.

وقلل مراقبون سياسيون من أهمية الخطوة التي قد يقدم عليها الحوثيون وصالح في ظل اعتراف المجتمع الدولي بشرعية هادي وفي ظل تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة على الأرض في جبهة نهم القريبة من صنعاء.

واعتبر المحلل السياسي اليمني فهد طالب الشرفي أن الخطوة التي قد يقدم عليها مجلس النواب مردها خيبة الأمل والعجز اللذين أصيب بهما المتمردون بعد أن عجزوا عن انتزاع أي شرعية لوجودهم من خلال مشاورات الكويت فاتجهوا لمحاولة ترتيب بيتهم الداخلي ومحاولة تطبيع الانقلاب سياسيا وإيهام الناس أن هناك عجلة تتقدم وأمورا تتغير.

ولفت الشرفي في تصريح لـ”العرب” إلى أن إعلان ما يسمى بالمجلس السياسي ما هو إلا نتيجة للانهيار الذي تسببت به اللجنة الثورية وفسادها المفضوح ونهبها لكل مقدرات الدولة لذلك تبحث الآن قوى الانقلاب عمليات مفضوحة بحثا عن شرعية يفتقدونها ولم يجدوا غير مؤسسة البرلمان التي كانت معطلة وفي قبضة الحوثيين لأكثر من عام ونصف العام.

1