البرلمان المغربي يصادق على مشروع قانون لتقنين القنب الهندي

الرباط – تبنى مجلس النواب المغربي الأربعاء قانونا لشرعنة زراعة  القنب الهندي الذي يستخرج منه حاليا مخدر الحشيشة ويعد المغرب أهم منتجيه في العالم، من أجل استخدامات طبية وصناعية.

وحاز المشروع على تأييد 119 نائبا ينتمون إلى المعارضة والأغلبية، مقابل رفض 48، هم نواب حزب "العدالة والتنمية" (قائد التحالف الحكومي)، وهؤلاء هم النواب الذين حضروا الجلسة من أصل 398.

وستتم إحالة المشروع إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) لاستكمال المصادقة عليه، قبل نشره في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ.

ومطلع أبريل الماضي أحالت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان، بعد أن صادقت عليه في 11 مارس الماضي.

وتأخرت مصادقة الحكومة أسبوعين، بسبب جدل أثاره المشروع في الأوساط السياسية والشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن عبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لـ"العدالة والتنمية"، الأربعاء تراجعه عن تجميد عضويته في "العدالة والتنمية" إثر تصويت فريق حزبه بمجلس النواب ضد مشروع القانون.

وقال بنكيران في تصريح لموقع "اليوم 24" عقب جلسة التصويت  "سأعود إلى وضعيتي السابقة"، مؤكدا في الوقت ذاته عزمه على انتظار اكتمال التصويت على المشروع في مجلس المستشارين الغرفة الثانية من البرلمان المغربي.

وكان بنكيران هدد في بيان نشره عبر فيسبوك في مارس الماضي، بتجميد عضويته في الحزب، وقال "تبعا لمصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي، أؤكد تجميد عضويتي بحزب العدالة والتنمية".

وأعلن بنكيران قطع علاقته "بكل من رئيس الحكومة سعدالدين العثماني، ووزيري الطاقة عبدالعزيز رباح، والشغل محمد أمكراز، والقيادي بالحزب لحسن الدوادي"، قبل أن يتراجع عن هذه المقاطعة في وقت لاحق.

ويسعى القانون على الخصوص إلى استهداف السوق الأوروبية وتحسين دخل نحو نصف مليون شخص يعيشون حاليا على زراعته بشكل غير قانوني، بينما يظل استعماله لأغراض "ترفيهية" محظورا.

ويطمح المغرب إلى تحقيق دخل سنوي قد يبلغ 630 مليون دولار متوقعا وبدء التصدير نحو أوروبا في أفق 2028، وفق دراسة لوزارة الداخلية.

ويأمل المغرب إلى رفع مداخيل المزارعين بحوالي 40 في المئة. علما أن المساحة المزروعة حاليا تقارب 50 ألف هكتار رغم أن هذه الزراعة ممنوعة رسميا منذ 1954.

وبلغ مردود هذه الزراعة غير القانونية مطلع العام الماضي نحو 325 مليون يورو، في حين بلغ مجموع الشحنات التي تم ضبطها العام الماضي نحو 217 طنا، وفق أرقام رسمية.

وأوضح وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت الأربعاء أن "المقاربة الأمنية لا يمكن لها بتاتا أن تخفق التنمية المنشودة في المناطق المعنية" بزراعة القنب الهندي شمال المغرب، والتي يصدّر منها إلى أوروبا على الخصوص، بعد أن يحوّل إلى مخدر الحشيشة.

وأضاف "لم يعد مقبولا أن نترك نحو نصف مليون من سكان المنطقة يكابدون الانعكاسات السلبية لهذه الزراعة غير المشروعة، مقابل دخل زهيد".

وينص القانون على تقنين هذه الزراعة فقط "في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية".

وترخص لهم وكالة خاصة بممارسة هذه الزراعة شريطة الانخراط في تعاونيات، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، تحت طائلة عقوبات.

ويرتقب أن تحدد الحكومة لاحقا المناطق المعنية بالتقنين، وستشمل على الأرجح "المناطق التاريخية" لزراعة القنب الهندي شمال المملكة.