البرلمان المصري يقر التعديلات الدستورية

القاهرة - وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، نهائيا على مادة انتقالية بتعديلات الدستور تسمح ببقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى عام 2030.

ووافق النواب على المادة الانتقالية رقم (241 مكرر) والتي تنص على أن مدة رئيس الجمهورية "تنتهي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

كما وافق مجلس النواب على المادة التي تمنح رئيس الجمهورية الحق في تعيين نائب له أو أكثر على أن يحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.

وبشأن المادة الانتقالية، أكد رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال أن المادة الانتقالية 241 مكرر، ستطبق بأثر فوري مباشر.

وأوضح أن المدة التالية 6 سنوات "تحقق العدالة السياسية، وبالتالي يتحقق الاستقرار اللازم، وهذا الغرض من هذه المادة".

ودستور 2014، كان يسمح بفترتين رئاسيتين فقط، كل منهما مدتها 4 سنوات، حيث تولى السيسي فترته الأولى من 2014 إلى 2018، ثم الثانية والأخيرة بدأت يونيو 2018.

ووفق دستور 2014، كانت تنتهي مدة ولاية السيسي في 2022، إلا أن التعديل الجديد يتيح البقاء حتى 2024 (الأثر الفوري)، مع إمكانية ترشحه لمدة جديدة 6 سنوات.

وكان النواب قد وافقوا في فبراير الماضي "من حيث المبدأ" على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي، بينما لم يصل عدد النواب الذين صوتوا بالرفض على التعديلات، إلى 20 عضوا.

وهذا الأسبوع، تم تحديث التعديلات مرة أخرى بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية.

وتشمل التعديلات، تغيير المادة 140 من الدستور والتي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وتسمح للرئيس المصري بتمديد فترة رئاسته الحالية ومدتها أربع سنوات، والتي تنتهي في عام 2022 ، لمدة عامين.

كما تمنح التعديلات للسيسي الحق في الترشح لولاية جديدة مدتها ست سنوات أخرى، فيكون من المحتمل أن يظل رئيسًا حتى عام 2030. وإذا تم إقرار مشروع القانون بأغلبية الثلثين ، فسيقوم البرلمان بعد ذلك بإجراء استفتاء يصوت فيه المصريون على التعديلات.

وتمت الإطاحة بالإسلاميين من الحكم عام 2013، عقب مظاهرات مليونية في شوارع وميادين القاهرة نادت بإسقاط الإخوان المسلمين، حيث شهدت فترة حكمهم انحدارا لاقتصاد البلاد وتصاعد التهديدات الإرهابية.

وفاز الرئيس المصري، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع وكان دوره حاسما في الاستجابة لمطالب المتظاهرين، بفترة ولايته الأولى كرئيس في عام 2014 ثم أعيد انتخابه في مارس 2018 بأكثر من 97 بالمئة من الأصوات، بعد ترشحه دون معارضة تقريبًا.

وحيال التعديلات الدستورية، يرى أحد أعضاء البرلمان أن التغييرات ضرورية، وأكد أن "دستور 2014 كتب في ظل ظروف استثنائية صعبة".

كما أشاد بدور الرئيس المصري في إنعاش الاقتصاد ونحاج حربه على التطرف والإرهاب، ويشدد بقوله "يجب على الرئيس السيسي أن يواصل إصلاحاته"، في مواجهة الاضطرابات التي تجتاح البلاد المجاورة خصوصا بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير مؤخرا وتصاعد الصراع في ليبيا.

وإضافة إلى تمديد فترة حكم السيسي، تضمنت التعديلات المقترحة دورا أكبر للجيش في الحياة السياسية.

في المقابل أعرب تكتل (25-30)، وهو تحالف معارض مؤلف من 16 نائبا في مجلس النواب المصري، عن رفضه للتعديلات الدستورية التي اقترحها نواب الأغلبية وتتيح للرئيس السيسي الاستمرار في الحكم حتى عام 2034.

ومن المقرر، وفقا للدستور الحالي، أن تنتهي فترة الرئاسة الثانية والأخيرة للسيسي في عام 2022 ولا يحق له، الترشح لفترة رئاسية جديدة.

ويرى نواب التكتل إن التعديلات المقترحة تمثّل "تغوّلا" على السلطة القضائية، إذ تتيح للسيسي رئاسة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية وتعيين النائب العام، وأضافوا أنها "تنتقص من حرية واستقلال الإعلام"، لأنها تنصّ على إلغاء الهيئة الوطنية للإعلام.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان علي عبدالعال الاتهامات الموجهة للتعديلات بأنها "تنتقص من حريات الدستور أو تتعرّض لمبدأ المساواة".

ونصت هذه التعديلات على أن "القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها". كما تضمنت إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وتعديلا في هياكل السلطة القضائية وألا تقل حصة تمثيل المرأة في البرلمان عن 25%.