البرلمان الليبي ينهي ولاية حكومة الدبيبة ويؤكد شرعية حكومة حماد

بنغازي – صوت مجلس النواب الليبي خلال جلسته الرسمية، التي عقدت اليوم الثلاثاء في بنغازي، على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، واعتبار الحكومة المكلفة من قبله برئاسة أسامة حماد "الحكومة الشرعية" إلى حين اختيار حكومة موحدة.

كما صوت المجلس ضمن الجلسة، التي ترأسها عقيلة صالح على اعتبار الأخير هو "القائد الأعلى للجيش" بحكم ترأسه للمجلس. وفق بيان أصدره المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وجاء ذلك، بناء على مذّكرة تقدم بها 50 نائبا من البرلمان، بشأن العودة إلى الإعلان الدستوري 2011. 

يقول الموقعون على المذكرة "بناء على خارطة الطريقة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، الذي انعقد في جنيف 18 يناير 2021، وتحديدا نص المادة الثالثة من الاتفاق السياسي المعنية بالإطار الزمني للوصول إلى الانتخابات العامة في فقرته الثانية، تنتهي المرحلة الانتقالية للحل الشامل خلال 18 شهرا كحد أقصى، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق الاستحقاقات الدستورية يوم 24 ديسمبر 2021، وفعليا المرحلة التمهيدية انتهت مدتها، ولم يتحقق شيء من الأهداف التي جاء من أجلها المجلس الرئاسي وحكومة عبد الحميد الدبيبة، ولم تضمن خارطة المرحلة التمهيدية في الإعلان الدستوري، مما يعني أن الاستمرار في المرحلة التمهيدية مخالفا للإعلان الدستوري الذي هو السند الشرعي لمؤسسات الدولة، وما يخالفه باطل، خصوصا بعد مضي مدة طويلة، ولم نصل للخروج من الأزمة".

وأضاف الموقعون "الأمر يقتضي العودة للشرعية الدستورية والإعلان الدستوري، والعمل بمقتضاه، وبناء على ما ذكر تنتهي جميع الصلاحيات التي منحتها المرحلة التمهيدية للسلطة التنفيذية دون أداء الغرض الذي أنشئت من أجله، وهو ما يقتضي إنهاء جميع الآجال المتفق عليها والمحددة نصا وقانونا لعمل السلطة التنفيذية".

ومنذ مطلع عام 2022 حجب النواب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها، عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، وكلف حكومة أخرى لم تتمكن حتى الآن من استلام مهامها في العاصمة الليبية بسبب رفض الدبيبة تسليم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المؤجلة منذ ديسمبر .2021

وبالإضافة للحكومة، تشمل السلطة التنفيذية في ليبيا مجلسا رئاسيا، يتكون من رئيس ونائبين ممثلين لأقاليم ليبيا الثلاثة.

ودعا صالح، في مستهل جلسة الثلاثاء، إلى جدية العمل لتشكيل سلطة موحدة قادرة على تفكيك المركزية في البلاد عبر تقسيمها إلى محافظات تدير شؤون سكانها بميزانيات تقدر وفق عدد السكان والمساحة ومصادر الثروة فيها.

وأوضح صالح أن مطالب توحيد السلطة التنفيذية "تأتي حرصا على وحدة التراب ووقف الصراع وإنهاء الأزمة والوصول إلى توزيع عادل للثروة، والتمتع بحقوق متساوية بين الأقاليم.

وحول مشاورات توحيد السلطة (غير المنتهية) والتي عقد لأجلها اجتماع ثلاثي بين رؤساء مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية قال صالح "لقد اتفقنا على تشكيل حكومة موحدة وتقرر عقد اجتماع آخر لوضع آلية لاختيارها إلا أن رئيس مجلس الدولة اعتذر بدعوى عدم إشراكه في إعداد الميزانية في الوقت الذي لا يوجد نص يخوله هذا الحق".

وجاء تصويت مجلس النواب وتصريحات رئيسه عقب فشل مجلس الدولة في تجديد هيئة رئاسته، وبالتزامن مع لغط شهدته البلاد خلال اليومين الماضيين بسبب تسريبات غير مؤكدة عن نية رئيس المجلس الرئاسي إسقاط محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، عبر الاستعانة بكتائب مسلحة في طرابلس، وهو أمر حذر منه الكبير وكذلك المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند، خلال لقاء جمعهما الاثنين، ونبها من خطورته على وصول ليبيا للأسواق المالية الدولية.

ومن المرجح أن لا يعترف الدبيبة بقرار البرلمان إنهاء ولاية حكومته، وخاصة أن الدبيبة يعتبر حكومة أسامة حماد بمثابة "سلطة موازية لا تحظى بالاعتراف الدولي".

من شأن ذلك، أن يزيد من حدّة الانقسام السياسي في ليبيا ويعيدها إلى نقطة الصفر، حيث لا توجد أي مؤشرات على وجود توافق أو رغبة محلية ودولية لإنهاء مرحلة الجمود السياسي والذهاب بالبلاد نحو الانتخابات.

وينطوي هذا الانقسام والخلافات على خطر العودة إلى لغة السلاح، مع استمرار التحشيد العسكري في الجنوب الغربي، بعد إرسال القوات البرية التابعة للجيش الليبي وحدات عسكرية قال إنها تهدف إلى "حماية الحدود"، وهو ما ردت عليه قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برفع درجة الاستعداد والتأهب.