البرلمان الليبي ينفي المشاركة في تشكيل حكومة ثالثة مصغرة

طرابلس - أعلن البرلمان الليبي أنّه لا ينوي المشاركة أو الموافقة على تشكيل حكومة مصغرّة ثالثة تنهي عمل الحكومتين الحاليتين المتنازعتين، مشددا على استمراره في دعم حكومة فتحي باشاغا لتولي السلطة في البلاد، إلى حين إجراء انتخابات عامّة.
وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، في بيان تداولته بعض وسائل إعلام محلية وأجنبية الأحد، "لا صحة لما تم تداوله بشأن تشكيل حكومة مصغرة لتولي إدارة شؤون البلاد".
وأضاف أن "العمل جار على دعم ومساندة حكومة فتحي باشاغا من كل الأطراف الليبية لأنها هي الحكومة الشرعية التي جاءت بقرار ليبي".
وأوضح أنه سيتم إقرار ميزانية رسمية لحكومة باشاغا من مجلس النواب، وفقا للإعلان الدستوري والقوانين السارية في الدولة الليبية.
ودفعت الأحداث التي شهدتها العاصمة الليبية منتصف الأسبوع الماضي بعض الوجوه البارزة في الساحة السياسية لطرح مقترح تشكيل حكومة مصغرة بديلة لهما للخروج من هذه الأزمة، إثر محاولة رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا دخول العاصمة طرابلس لممارسة مهام حكومته، في خطوة لم تحظ بدعم قويّ من قبل الميليشيات المسلّحة، وجوبهت بردّ عنيف من قبل المجموعات الموالية لحكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها.
وأثار طرح فكرة تشكيل حكومة مصغرة لحل الخلاف على الشرعية بين حكومتي باشاغا والدبيبة، بعد أن استنفدت الحلول السلمية وغير السلمية لحلها، ووصولها إلى نفق مسدود يهدد بالعودة إلى مرحلة الانقسام، جدلا واسعا على الساحة السياسية.
وبدأ الحديث عن تشكيل حكومة ثالثة في ليبيا أثناء مناقشة مجلس النواب للميزانية العامة لحكومة باشاغا، وظهرت وقتها تسريبات تفيد بوجود ترتيبات بين بعض التيارات البارزة في العاصمة لتشكيل حكومة مصغرة تتم تسميتها من المجلس الرئاسي.
واعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس خالد المشري، من أبرز المؤيدين لهذا الطرح، بل تصفه بعض المصادر بأنه "عراب المشروع"، وكان قد عبّر عن موقفه هذا في تعليق على الأحداث الخطيرة التي شهدتها طرابلس قبل أيام، قائلا إنه "ينصح باشاغا بتقديم استقالته والدبيبة بقبول التغيير لحل الأزمة الحالية".
ودعا المشري إلى "التوافق على قاعدة دستورية وحكومة مصغرة هدفها إجراء الانتخابات فقط، لأن حكومتي باشاغا والدبيبة لا تريدان الذهاب إلى الانتخابات حتى بعد خمس سنوات".
واعتبر رئيس "حزب التغيير" في طرابلس جمعة القماطي أن "الحل الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية، هو اتفاق شامل بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة على قاعدة دستورية وموعد محدد للانتخابات خلال العام الحالي".
وأضاف القماطي عبر حسابه على فيسبوك "أما تشكيل حكومة ثالثة فهو تكرار لحرص المجلسين على الاستمرار وتقاسم السلطة والتهرب من تجديد الشرعية السياسية، وسيربك المشهد أكثر في ليبيا ويزيده تعقيدا".
وعبّر المرشح للانتخابات الرئاسية أسعد زهيو في تصريحات تلفزيونية عن توافقه مع ما أعلنه المشري، واقترح "تشكيل الحكومة بناء على توافق بين النواب والدولة والرئاسي، تمهيدا للوصول إلى الانتخابات".
وأشار إلى أن "هذا الطرح سيكون في شكل صفقة بين المجلسين، لكنه حل منطقي لأنه لا حكومة الوحدة، ولا حكومة الاستقرار يمكنهما إجراء الانتخابات، فحكومة الدبيبة لم تكن جادة يوما في الذهاب إلى الانتخابات، ولا تستطيع حاليا الذهاب إليها أيضا، وحكومة باشاغا لا تستطيع حتى الدخول إلى طرابلس، وسط حالة الرفض المتزايدة لها من القوى العسكرية".
ورأى زهيو أنه "لا ينبغي الحديث عن سلطة تنفيذية جديدة مستقرة من دون التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية التي تذهب إلى الانتخابات، فعندها سيكون تغيير السلطة التنفيذية مجرد تقاسم للسلطة وإطالة أمد الأزمة لفترات بعيدة مرة أخرى".
وأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز السبت في ختام الجولة الثانية من المحادثات المتعلقة بالمسار الدستوري في القاهرة، أن لجنة المسار الدستوري المشتركة تمكنت من التوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من أصل 197 بمسودة الدستور.
كما كشفت عن موعد الجلسة المقبلة، مخاطبة أعضاء اللجنة قائلة "تدركون حجم العمل المتبقي، والذي يتعين عليكم القيام به هنا في الفترة من الآن وحتى الجلسة التالية، عندما نجتمع في الحادي عشر من يونيو".
واستبعد أعضاء الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور في ليبيا التوافق بين مجلسي الأعلى للدولة والبرلمان حول المسار الدستوري، خاصة في المواد الهامة محل الخلاف.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصادر، لم تسمها، قولها إن "المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز تسعى لوضع خارطة طريق جديدة وتشكيل حكومة جديدة بخلاف حكومة باشاغا أو الدبيبة، كما أنها تسعى للذهاب نحو الاستفتاء على مشروع الدستور أولا وإرجاء الانتخابات إلى مرحلة لاحقة".
وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق على القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات، ولا على موعد جديد لإجراء الاقتراع في البلاد، بعد فشل إجرائه في الرابع والعشرين من ديسمبر عام 2021.