البرلمان الليبي ينتقد تقرير المصرف المركزي بشأن الإنفاق

طرابلس – انتقد مجلس النواب الليبي تقريرا للمصرف المركزي يظهر حجم المصروفات التي أنفقها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث اعتبر أنه يفتقد للشفافية ويهدف لتشويه صورته.

ويأتي ذلك في ظل الجدل الكبير الذي أثارته الأرقام الخاصة بنفقات المؤسسة السياسية في الدولة بسبب توسعها على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها البلاد.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي نفقات مجلس النواب والجهات التابعة له بلغ 894 مليونا و538 ألف دينار (نحو 187.705 مليون دولار) وذلك في الفترة من بداية يناير حتى نهاية يوليو الماضي.

وتسببت هذه الأرقام في انتقادات شعبية كبيرة، ظهرت جليا في تعليقات رواد مواقع التواصل، التي اعتبرت هذه النفقات مبالغ فيها، خصوصا في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يكابدها المواطن.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، مسا السبت، إن مصروفات مجلس النواب لا تخصه فقط بل تشمل عددًا من الجهات التابعة له، داعيًا مصرف ليبيا المركزي إلى ذكر الجهات التابعة للبرلمان تفصيليًّا تحقيقًا لـ"الشفافية وليس التشوية أو إيصال الحقيقة ناقصة".

وأضاف بليحق في تصريح نشره عبر صفحته على فيسبوك "ما يجرى نشره حول المصروفات المالية لمجلس النواب من قبل مصرف ليبيا المركزي من خلال تقاريره الدورية لا تخص مجلس النواب فقط، بل تشمل عددًا من الجهات التابعة للمجلس في مقدمتها المخابرات العامة، وديوان المحاسبة في شرق وغرب البلاد، والرقابة الإدارية شرقًا وغربًا، ومجلس التخطيط الوطني، وعدد من الأجهزة والمؤسسات والمجالس التابعة لمجلس النواب.

وحضّ الناطق باسم مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي على ذكر الجهات التابعة لمجلس النواب، وعدم الاكتفاء بجملة "مجلس النواب والجهات التابعة له" ليكون الهدف فعلًا لهذه التقارير "تحقيق الشفافية كما هو عنوان هذه التقارير وليس التشويه أو إيصال الحقيقة ناقصة للمواطن الليبي.

وفي تقريره رصد المصرف المركزي 18 جهة تابعة لمجلس النواب مع تفاصيل نفقاتها موزعة على الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وإجمالي نفقات كل منها.

وكشف مصرف ليبيا المركزي السبت عن حجم النفقات العامة في السبعة الأشهر الأولى من العام الجاري في إطار سياسة الإفصاح والشفافية الجديدة التي تبناها أخيراً، بضغط دولي.

وأظهرت بيانات المصرف أن الإيرادات السّياديّة بلغت 62.8 مليار دينار (13.06 مليار دولار) ، لتحقق فائضاً مالياً ناتجاً عن الفارق بين الإيرادات والمصروفات بقيمة 15.8 مليار دينار، بينما بلغ عجز ميزان المدفوعات 10.5 مليارات دولار.

وأوضح البيان أن استخدامات والتزامات النقد الأجنبي بلغت 23.388 مليار دولار، في حين بلغت الإيرادات خلال الفترة نفسها 12.9 مليار دولار.

وتوزع الإنفاق على 4 أبواب، هي المرتبات 28 مليار دينار، والنفقات التشغيلية 5 مليارات دينار، والتنمية 2.5 مليار دينار، والدعم 11.5 مليار دينار.

كما شملت الإيرادات مبيعات نفطية بـ45.3 مليار دينار، وإتاوات نفطية بـ 6 مليارات دينار، وإيرادات نفطية للسنوات السابقة بـ 10.3 مليارات دينار، إضافة إلى إيرادات الضرائب البالغة 361 مليون دينار، والجمارك 210 ملايين دينار، إضافة إلى إيرادات الاتصالات وبيع المحروقات في السوق المحلي وإيرادات أخرى.

وسجل إجمالي استخدامات النقد الأجنبي 23.38 مليار دولار، منها 12.47 مليار دولار استخدامات المصارف التجارية، موزعة على الاعتمادات المستندية بـ6.9 مليارات دينار، وحوالات بـ 190 مليون دولار، والأغراض الشخصية بـ 5.3 مليارات دولار.

وكذلك، بلغت استخدامات والتزامات الدولة بالنقد الأجنبي 10.9 مليارات دولار، وزعت على التزامات لجهات عامة بـ8.037 مليارات دولار، والمؤسسة الوطنيّة للنفط 1.43 مليار دولار، والشركة العامة للكهرباء 390 مليون دولار، ومرتبات العاملين في الخارج 129 مليون دولار، ومنح الطلبة الدارسين في الخارج 38 مليون دولار، ووزارة التعليم والتعليم العالي 20 مليون دولار، إضافة إلى 81 مليون دولار لجهات عامة.