البرلمان الليبي يقرر تعديل قانون تجريم التطبيع

طرابلس - أعلن البرلمان الليبي خلال جلسة طارئة دعا إليها رئيس المجلس عقيلة صالح تشكيل لجنة تحقيق في لقاء وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

 و”اتفق النواب في الجلسة على تعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل”، إثر لقاء المنقوش نظيرها الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما.

 وناقش البرلمان رفع سقف العقوبات بالقانون رقم 62 الصادر عام 1975 المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.

يأتي ذلك بعدما أعلن النائب العام الليبي يوم السبت الماضي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول واقعة لقاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي في روما.

وقبل أيام، أكّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، “رفضه التطبيع مع إسرائيل بأيّ شكل من الأشكال”.

وشدد على “انحياز المنقوش إلى مصالح الشعب، والدفاع عن مصالح البلاد”. كما أصدر الدبيبة قراراً يقضي بإقالة المنقوش رسمياً وإحالتها إلى التحقيق على خلفية لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي.

وردا على ذلك، أصدر مكتب وزيرة الخارجية الليبية بياناً قال فيه إنّ “اللقاء مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، كان بإذن من رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ اللقاء بين المنقوش وكوهين كان “منسّقاً على المستويات الأرفع”، وتمّ التخطيط لنشر أمر اللقاء.

وفي وقت سابق، أدانت الهيئة الوطنية الليبية لمناهضة التطبيع ودعم المقاومة ما أقدمت عليه المنقوش خلال مقابلتها “أحد مجرمي الكيان الإسرائيلي”، مطالبةً باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها والدبيبة، فضلاً عن إقرار قانون يجرّم التطبيع.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أعلن الأحد الماضي عن “اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا”. وقال كوهين في أول اجتماع مع المنقوش، وفق بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، إنّ “الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا هو خطوة أولى في العلاقات بين إسرائيل وليبيا”.

وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت أحزاب سياسية وخرج الآلاف من الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم للقاء، بينما طالب مجلس النواب وتكتلات سياسية النائب العام بفتح تحقيق في ذلك.