البرلمان الليبي يقبل استقالة أربعة نواب ويسقط عضوية تسعة آخرين

بنغازي - أعلن مجلس النواب الليبي مساء السبت إسقاط عضوية تسعة من أعضاء مجلس النواب، وقبول استقالة أربعة آخرين.

جاء ذلك في قرارين منفصلين للمجلس، يقضي أولهما بقبول استقالة عبدالله اللافي وخالد الأسطى وحميد حومة وعلي السعيدي من عضوية المجلس.

ويشغل اللافي حاليا منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي، فيما يشغل الأسطى منصب نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وكذلك حومة الذي يشغل منصب وزير الدفاع بذات الحكومة، ويشغل السعيدي وزيرا للصناعة فيها أيضا.

وفي القرار الثاني أعلن المجلس إسقاط عضوية تسعة من أعضائه، من بينهم فايز السراج رئيس حكومة الوفاق السابقة وكان في الوقت نفسه نائبا عن دائرة حي الأندلس، وفتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب والذي كان نائبا عن دائرة مصراتة، وكذلك نائبه علي فرج القطراني والذي كان نائبا عن دائرة الأبيار، وصالح همة الذي يتولى حاليا مهام سفير ليبيا لدى الجزائر وكان نائبا عن دائرة غات.

وشمل الإسقاط أيضا محمد لينو النائب عن دائرة مرزق، وعبدالمطلب إدريس ثابت حمد عن دائرة البيضاء، وأبوبكر أحمد سعيد صالح عن دائرة ترهونة، وزياد صالح دغيم عن دائرة بنغازي، وعبدالغني أحمد محمد الفطيسي عن دائرة زليتن.

وعلّل المجلس قرار إسقاط عضوية النواب التسعة بأنهم كُلفوا بمهام في السلطة التنفيذية "بما يتعارض مع أحكام العضوية الواردة بالنظام الداخلي للمجلس ويعدّ إخلالا بواجباتهم الوطنية".

لكن القرار تضمن نوابا لم يتولوا مهام حكومية، منهم زياد دغيم، المعروف بمواقفه المعارضة لسياسات رئاسة مجلس النواب، ومحمد لينو، المعروف بمواقفه المؤيدة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وفي أول تعليق على قرار إسقاط العضوية، قال زياد دغيم إن القرار "غير دستوري لعدم إقراره من 120 نائبا وفق صريح نص القانون بالإعلان الدستوري".

وفي إشارة إلى وجود نواب تولوا مهام حكومية لم يشملهم القرار، قال دغيم إنه "انتقائي لاستثناء نواب تحولوا إلى وزراء بشكل رسمي وعلني"، مردفا "سياسا، هو وسام على صدري أفتخر به، عسى أن يكون شفاعة لي عندما يثور الشعب الليبي قريبا على مؤسسة تحولت إلى مؤتمر فلاحي".

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أعلن خلال جلسة لمجلس النواب منتصف سبتمبر الماضي، عزم رئاسة المجلس على إسقاط عضوية وقبول استقالة من تقدم باستقالته للمجلس.

ومنذ أشهر لم يتمكن مجلس النواب من عقد جلسة مكتملة النصاب بسبب معارضة نواب لسياسات عقيلة صالح، خصوصا استحواذه على قرار المجلس وإصداره قرارات وقوانين دون عرضها على النواب لمناقشتها.

ويتكون مجلس النواب، الذي انتخب عام 2014 كثاني برلمان بعد ثورة فبراير، من 200 عضو، موزعين على 13 دائرة انتخابية في عموم البلاد.

وفي يوليو الماضي، خرجت مظاهرات شعبية في أغلب المدن الليبية طالبت بإسقاط مجلسي النواب والأعلى للدولة، على خلفية عدم توافقهما على قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، واندفع المئات من المتظاهرين في مدينة طبرق وأقدموا على إضرام النيران في مقر المجلس.