البرلمان الليبي يعمق تخفيضات الرسوم على مشتريات العملات الأجنبية

بنغازي (ليبيا) - عمق البرلمان الليبي تخفيضات الرسوم الضريبية المفروضة على مشتريات العملات الأجنبية، في تحرك هو الثاني في أقل من شهرين، بعد خطوة كانت قد أثارت جدلا واسعا بسبب ما تراه السلطات في شرق البلاد بأنه مهم لنمو الاحتياطي النقدي وتعديل الميزانية.

وقال عبدالله بليحق المتحدث باسم برلمان شرق ليبيا إن “رئيس المجلس أصدر قرارا الأربعاء بخفض الرسوم على شراء العملات الأجنبية من 20 في المئة إلى 15 في المئة.” ووفقا للقرار من الممكن تقليل الرسوم مرة أخرى “حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية وبمقترح مقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه،” بحسب ما أوردته وكالة رويترز عن بلحيق.

وبهذا الإجراء يعدّل المجلس قراره الصادر في أكتوبر الماضي بفرض الرسم الضريبي على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بعشرين في المئة لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024.

وأصدر عقيلة صالح رئيس المجلس الليبي المتمركز في شرق البلاد الشهر الماضي قرارا بخفض الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية 7 في المئة ليصل إلى 20 في المئة بعد قرار سابق في مارس بفرض رسوم قدرها 27 في المئة. وجاء في حيثيات القرار أنه صدر بناء على ما عرضه محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى ونائبه مفتاح البرعصي بشأن تخفيض قيمة الضريبة.

وحسب المادة الأولى من القرار “تخفض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي، على أن يكون سعر الصرف مضافا إليه هذه النسبة، مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية خلال مدة سريان القرار.”

ونص القرار على استخدام الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية “نفقات المشاريع التنموية إذا دعت الحاجة إلى ذلك،” أو إضافته إلى “الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون صادر في 2023، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة من رئيس مجلس النواب.”

وتهدف الخطوة إلى تخفيف الضغط على المعاملات المالية، بعدما تحسنت إيرادات الميزانية والاحتياطي النقدي لدى المركزي على إثر عودة تصدير النفط بعد توقف لفترة إثر خلافات سياسية كالعادة.

وقدر صندوق النقد الدولي أن تصل احتياطيات ليبيا من العملة الصعبة بنهاية العام الحالي إلى نحو 88 مليار دولار، وهو مستوى يتجاوز جارتها العضو في أوبك الجزائر والبالغة 72 مليار دولار.

وتتوقع ليبيا عجزا في ميزانية 2024 بحوالي سبعة مليارات دولار. والميزانية البالغة 25 مليار دولار اعتمدت على مرحلتين، الأولى بقيمة اعتمدها مجلس النواب في جلسة أواخر أبريل الماضي وقيمتها 12.76 مليار دولار. وبعد شهرين اعتمد المجلس ذاته قيمة إضافية للميزانية العامة نفسها، تبلغ أكثر 12.3 مليار دولار لتصبح بذلك الأكبر في تاريخ البلاد.

ورغم أن عائدات ليبيا من النفط تبلغ حوالي عشرين مليار دولار في المتوسط سنويا، إلا أن تأثيرها لا يظهر جليا على أوضاع الناس مع تسجيل تراجع واضح في القدرة الشرائية وصعوبة الحصول على مواد أساسية رئيسية.

وزاد من كآبة الأوضاع تدحرج قيمة العملة المحلية التي أثرت بشكل واضح على حياة الناس في ظل خلافات سياسية بين الفينة والأخرى تعطل دواليب الدولة وتصيب الأعمال بالشلل.

وبدأ الدينار في الانخفاض العام الماضي، ولكنه تراجع بسرعة أكبر في أوائل العام 2024، وهو انخفاض أرجعه محللون إلى ضخ عملات جديدة في شرق ليبيا. ويبلغ سعر صرف الدولار حاليا 4.87 دينار، بينما يصل سعر اليورو إلى 5.15 دينار، بحسب منصات تتبع أسعار الصرف العالمية.

وفي بلد يحتل المركز 170 على مستوى العالم في سلم الفساد بين 180 بلدا، حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2023، تعبد الانقسامات السياسية التي أفرزتها الحرب عقب الإطاحة بالزعيم معمر القذافي طريقا إلى امتصاص موارد الدولة.

وعززت التأكيدات بأن السوق الليبية تشهد عمليات استبدال أوراق نقدية غير رسمية بدولارات حقيقية، تعمق من خفض قيمة الدينار المتدهور أصلا، المخاوف من أن تصبح هذه الحالة أمرا واقعا قد يدمر الاقتصاد الهش للبلد النفطي في ظل تواصل الانقسامات.

وفي أواخر فبراير الماضي، أحدث إعلان المركزي عن وجود عملة من فئة 50 دينارا مجهولة المصدر يجري تداولها في الأسواق وتخضع لإجراءات التحقيق من قبل مكتب النائب العام، جدلا بين الأوساط الاقتصادية، خاصة في الأسواق والمحلات التجارية.