البرلمان الليبي يشترط تفكيك ميليشيات طرابلس لمواصلة مباحثات جنيف

بنغازي – حدد مجلس النواب الليبي 12 مطلبا اشترط الاستجابة لها من أجل المشاركة في المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.
ويأتي ذلك بعد إعلان طرفا النزاع في ليبيا تعليق مشاركتها في المباحثات السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة لإيجاد مخرج سلمي للأزمة الليبية.
وربط البرلمان الليبي مواصلة المسار السياسي بضرورة تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة.
واشترط كذلك تكليف قوات الجيش الليبي بتطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام.
إضافة إلى تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين عن كل من الأقاليم الثلاثة، وحكومة وحدة وطنية برئيس حكومة ونائبين عن الأقاليم الثلاثة، تتم المصادقة عليها من مجلس النواب.
كما تتضمن الاشتراطات تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة.
وجاء قرار تعليق أعضاء مجلس النواب الليبي المشاركة في المسار السياسي المقرر انطلاقه الأربعاء في جنيف، على خلفية عدم رد البعثة الأممية في ليبيا على أجندة وجدول أعمال الحوار.
وقال رئيس اللجنة المختارة من مجلس النواب للمشاركة في المسار السياسي لحوار جنيف أحميد أرحومة، إن اللجنة أعلنت تعليقها المشاركة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة والمقرر عقده الأربعاء.
كما استنكرت اللجنة عن طريق رئيسها تدخل البعثة في اختيار أعضاء البرلمان المشاركين وعدم التزامها بالعدد المختار من اللجنة وعددهم 13 نائبا، مشيرة إلى أن اختيار من يمثل النواب في الحوار يكون من تحت شرعية قبة البرلمان.
وينتظر أن يعقد المنتدى السياسي الليبي اجتماعاته منتصف الأسبوع في جنيف من أجل إيجاد حل سياسي يكمل مسودة اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة، تحت إشراف الأمم المتحدة في جينف.
واجتماعات اللجان لا تزال في بداياتها ولا تكفي بعد لتخفيف حدة أزمة الثقة التي تفرق بين الجانبين.
وانتهت الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية، والتي شكل عملها أحد المسارات الثلاثة، التي تعمل عليها البعثة الأممية إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي.
واتفق الطرفان على عرض مسودة الاتفاق على قيادتيهما لمزيد من التشاور على أن يلتقيا مجدداً الشهر القادم في جنيف لاستئناف المباحثات.