البرلمان الليبي يشترط تسلّم حكومة باشاغا السلطة للحوار مع ويليامز

طبرق (ليبيا) - أعلن 76 برلمانيا في مجلس النواب الليبي مساء الثلاثاء رفضهم الدخول في أي حوار، قبل أن تتسلّم حكومة فتحي باشاغا مهامها في العاصمة طرابلس.

وقال النواب في بيان صادر عنهم إنهم يرفضون الدخول في أي حوار قبل أن يتم احترام سيادة القرار الوطني التوافقي، ويتم تسليم الحكومة الشرعية مهامها داخل العاصمة طرابلس، وبسط نفوذها على كامل البلاد.

وطالب النواب الموقّعون على البيان البعثة الأممية في ليبيا بضرورة الالتزام بدورها الداعم للعملية السياسية، واحترام ودعم أي اتفاق ليبي - ليبي يتم التوصل إليه.

وأكد البرلمانيون الليبيون رفضهم مناقشة تشكيل أي لجان خارج إطار التعديل الدستوري الثاني عشر الذي تم إقراره مؤخرا، معتبرين أن أي حوار خارج هذا الإطار هو حوار غير دستوري.

وجددوا تعهد مجلس النواب والتزامه التام بإجراء الانتخابات في موعدها، والقيام بكل ما هو مطلوب منه في سبيل إنجاز ذلك دون تأخير.

وجاء بيان النواب الليبيين "تأكيدا على قرارات مجلس النواب بشأن اعتماد خارطة الطريق، والتعديل الدستوري الـ12، وتكليف حكومة جديدة".

وأشاروا إلى أن خارطة الطريق قد أخذت في الاعتبار معالجة الملفات التي لن يكون ممكنا إجراء أي انتخابات قبل إنجازها، وعلى رأسها المصالحة والأمن والدستور، مشيرين إلى أن المجلس اتفق على كيفية وسبل دعمها.

ويأتي البيان بعد رفض مجلس النواب تسمية ممثليه في اللجنة المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة، لإعداد قاعدة دستورية، بناء على مبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز.

واقترحت ويليامز في الثالث من مارس الجاري مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من المجلسين، للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة لإجراء الانتخابات.

ووجهت ويليامز في اليوم ذاته، دعوات رسمية إلى رئاسة المجلسين لاختيار ممثلين للمشاركة في اللجنة المشتركة.

ولم يرسل مجلس النواب الليبي وفدا للمشاركة في مشاورات تونس التي دعت إليها ويليامز، لإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات.

وحضر المشاورات، التي عقدت على مدى ثلاثة أيام، وفد يمثل المجلس الأعلى للدولة فقط.

وعبّرت ويليامز في ختام المشاورات عن ثقتها في انضمام مجلس النواب إلى الجلسة التشاورية قريبا.

ويعكس عدم تشكيل مجلس النواب وفدا للمشاركة في المشاورات غضبا من عدم دعم الأمم المتحدة لخيارات المجلس، وآخرها تشكيله حكومة باشاغا بديلة عن حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وتصاعدت الأزمة السياسية في ليبيا، منذ تعذر إجراء الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021، وتوجه مجلس النواب إلى تبني خارطة طريق للمرحلة المقبلة شملت تكليف حكومة جديدة برئاسة باشاغا، وإقرار التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري، الذي يقضي بمعالجة المسار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.