البرلمان الليبي يستدعي باشاغا والهيئات الرقابية للمساءلة
بنغازي - أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مساء الثلاثاء استدعاء رئيس حكومة "الاستقرار" فتحي باشاغا وجميع القائمين على الهيئات الرقابية لحضور جلسة مساءلة الأسبوع المقبل، بمقره بمدينة بنغازي شرق البلاد، كما طالب مجلس إدارة المصرف المركزي بإعادة النظر في سعر الصرف.
ولم يوضّح رئيس البرلمان الليبي طبيعة الاستجواب الذي سيواجهه باشاغا، لكنه من المرجح أن يتمحور حول حصيلة عمل حكومته خلال الأشهر الماضية وخطتها في الفترة المقبلة، وأساسا سبل تحقيق الاستقرار في البلاد وإجراء الانتخابات، خاصة بعد فشله في الدخول إلى العاصمة طرابلس لاستلام مهامه، وعدم حصوله حتى الآن على ميزانية لتنفيذ برنامجه وتعهدّاته.
ومنذ تكليفها من البرلمان بقيادة البلاد نحو انتخابات منذ أكثر من 6 أشهر، تعترض حكومة باشاغا عدّة معوقات في أداء مهامها وتنفيذ التزاماتها التي تعهدّت بها لصالح المواطن، بسبب افتقارها لمصادر التمويل، بعد رفض المصرف المركزي الموجود في العاصمة طرابلس، تسييل ميزانية لها، إلى جانب عجزها عن بسط سيطرتها على كامل ليبيا، عقب فشل ثلاث محاولات للدخول إلى طرابلس وتسلم السلطة من حكومة عبدالحميد الدبيبة.
وقبل أسبوع، أعلن باشاغا أن حكومته ستعمل من مدينتي سرت وبنغازي وسيكون عملها لصالح كل الليبيين، وطلب من البرلمان تقديم الدعم من خلال توفير ميزانية للحكومة وسنّ قوانين تساعدها على أداء عملها بكل أريحية خلال الفترة القادمة.
ويستعد باشاغا للإعلان عن خطة حكومته للفترة المقبلة، التي قال إنها "ستركّز على ما يحقق الاستقرار والسلام والازدهار لليبيا وشعبها، ويضمن الوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة حرة ونزيهة".
ويقف البرلمان خلف حكومة باشاغا، ولم يظهر إلى حد الآن أي استعداد للتراجع عن إزاحة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، التي يعتبرها "منتهية الولاية"، ويتهمها بالفساد وتغذية الميليشيات المسلّحة.
ودعا صالح إلى استدعاء جميع القائمين على الجهات الرقابية، خلال الجلسة المقبلة، تعليقا على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة الأخير بشأن موازنة المجلس وتخصيص 500 مليون دينار للبرلمان والجهات التابعة له.
وطالب صالح النائب العام الليبي الصديق الصور بتحريك الدعاوى الجنائية ضد من وردت أسماؤهم بحسب تقرير ديوان المحاسبة، وأشار إلى إمكانية مخاطبة إدارة مصرف ليبيا المركزي للنظر في مسألة تعديل سعر صرف الدينار.
وقال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبر برنامج حصة مغاربية، إن مجلس النواب يتوقع أن تصله تقارير ديوان المحاسبة، باعتبار أن ديوان المحاسبة يتبع مجلس النواب فقط، ولا يخضع لأي جهة أخرى سواء المجلس الأعلى للدولة أو حكومة فتحي باشاغا أو حكومة عبدالحميد الدبيبة.
وأشار المريمي إلى أن المستشار عقيلة صالح التقى برئيس المجلس الأعلى للدولة أكثر من مرة، بهدف التباحث حول القاعدة الدستورية والوصول إلى حل للنقاط الخلافية، معتبرا أن هناك تحركات مكثفة من أجل حل الأزمة وإنهاء النقاط الخلافية، والمرور قدما في الانتخابات.
وقال السنوسي إسماعيل، المتحدث الرسمي السابق باسم المجلس الأعلى للدولة، عبر برنامج حصة مغاربية، إن هناك جهودا في رفع الحد الأدنى للرواتب والاستجابة لمطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم المعيشية.
وأشار إسماعيل إلى أن هناك اتجاها عاما في فصل مالية الدولة، خاصة في ما يتعلق بالمرتبات والميزانيات التي تتعلق بالتنمية، عن الصراع والانقسام السياسي.
وأقر مجلس النواب الليبي الحد الأدنى للرواتب بقيمة ألف دينار ليبي (230 دولارا)، وذلك بعد أن كان 500 دينار، في مشروع قانون المرتبات الموحد الذي يشمل جميع القطاعات العامة والخاصة. كما قرر المجلس تأجيل التصويت على انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس بموجب طلب من نواب الجنوب، وفق بيان نشره المتحدث باسم المجلس عبدالله بلحيق عبر صفحته على فيسبوك.
ومنذ مارس الماضي تتصارع في ليبيا حكومتان، إحداهما برئاسة باشاغا وكلفها مجلس النواب، والأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وتعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية، يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة وإنهاء نزاع مسلح يعاني منه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.
