البرلمان الليبي يدعو باتيلي إلى "عدم تجاوز" صلاحياته

بنغازي (ليبيا) - طالبت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتأكيد على التزام المبعوث الأممي الخاص عبدالله باتيلي بصلاحيات منصبه وعدم تجاوزها، لتسهيل الحوار الليبي ـ الليبي.
وجاء ذلك في بيان صدر مساء الثلاثاء عن لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس، نشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان. وطالبت اللجنة البرلمانية بأن يقدم المبعوث الأممي "مقترحات إيجابية بدلا من سلسلة التصريحات الإعلامية غير المسؤولة"، فيما لم يصدر عن الأخير تعليق على الفور.
وذكرت اللجنة أن مهام البعثة الأممية تقتصر على تقديم المشورة إذا طُلب منها ذلك، وتسهيل اجتماعات الأطراف الليبية، وتقديم الدعم اللوجستي المطلوب. وأضافت اللجنة أن "البعثة الأممية بموقفها المتحامل تتجاوز التوافق الليبي المهم لتوحيد السلطة التنفيذية، وتمهيد الطريق لتنظيم الانتخابات في هذه الفترة الصعبة".
كما جددت التأكيد على أن الطرفين الرئيسيين في الحوار السياسي في البلاد هما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مؤكدة أنه "لا يحق للبعثة الوصاية على الشعب الليبي، وإقحام أطراف أخرى في المشهد السياسي، وهو ما سيؤدي إلى تعقيده".
والأحد الماضي، قال باتيلي في تصريحات صحفية إن "مستقبل ليبيا يجب ألا يتوقف على مجلسي النواب والدولة، بل على طموحات المواطنين". وأضاف "لا يمكن بناء ليبيا الجديدة إلا عن طريق عملية انتخابية يتم من خلالها انتخاب أعضاء البرلمان ورئيس الدولة، وأن من يريد ترتيبات انتقالية وحكومات انتقالية أخرى يريد تقاسم الكعكة وسوف يذكر التاريخ ذلك".
ويأتي على رأس المهام المعتمدة للبعثة الأممية في ليبيا، دعم العملية الانتقالية الليبية، بما في ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات وتعزيز عملية سياسية شاملة للجميع، وفق بيانمنشور على موقعها الرسمي.
وتوالت ردود الفعل الغاضبة على تصريحات عبدالله باتيلي، والتي أعرب فيها عن رفضه تشكيل حكومة انتقالية جديدة في البلاد، واتهامه لمن يسعون إلى تشكيلها برغبتهم في تقاسم ما سماه الكعكة السياسية.
وقال فرج زيدان، الباحث في العلوم السياسية، إن “البعثة الأممية تعمل وفق إطار معين وتدفع بمجلسي النواب والأعلى للدولة إلى تنفيذه”، معتبرا أن “هذه التصريحات تؤكد أن البعثة لا تؤمن بالحل الليبي – الليبي".
وأضاف زيدان في تصريح لوسائل إعلام محلية أن “هذه التصريحات كشفت توجهات البعثة الأميية صوب الأزمة الليبية”، معتبرا أنه “كان من المفترض على باتيلي أن يحترم إرادة الشعب الليبي وما تم التوصل إليه من تفاهمات بين مجلسي النواب والدولة".
واعتبر السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة، أن “باتيلي يحاول فرض أجندات أجنبية على الشعب الليبي وهو ما لم ولن تقبلة مؤسسات الدولة الليبية".
وقال إسماعيل في تصريح إعلامي إن “باتيلي ليست لديه أي مقترحات لحل الأزمة”، معتبرا أنه “لا يملك القدرة على حل الأزمة وإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات في البلاد".
وفي الخامس والعشرين من يوليو الماضي، وخلال جلسة في بنغازي شرق ليبيا، اعتمد مجلس النواب خارطة طريق مؤدية إلى الانتخابات، تحدد شروط وطريقة الترشح لرئاسة الحكومة الموحدة التي ستشرف على الانتخابات.
وتعليقا على ذلك، حذرت البعثة الأممية في بيان “من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا". وفي وقت سابق، قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس إن “البعثة الأممية انحرفت عن مسار مهمتها الموكلة إليها في ليبيا".
وأضاف في تصريح صحفي “المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يعرقل الحل الذي ارتضاه الليبيون ورأوا أنه طريقهم للوصول إلى الانتخابات، ويجب طرده لتجاوزه مهامه". وتابع "البعثة الأممية أصبحت تتدخل وتفرض شروطا وإملاءات، بل وترفض كل مخرج ليبي".
وتأتي هذه التطورات في إطار جهود لحل أزمة الصراع على السلطة المنقسمة بين حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة المعترف بها دوليا.