البرلمان الليبي يحرج خالد المشري بدعوته إلى استئناف الحوار بعد المقاطعة

قبول الأعلى للدولة استئناف أعمال الحوار بين لجنتي المسار الدستوري للمجلسين قد يكون إعلانا ضمنيا عن إلغاء شرط قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي.
الأربعاء 2022/12/21
عقيلة صالح يمد يده لاستئناف الحوار مع مجلس الدولة

بنغازي - دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الثلاثاء المجلس الأعلى للدولة إلى تغليب مصلحة الوطن واستئناف أعمال الحوار بين لجنتي المسار الدستوري للمجلسين، في خطوة لإحراج رئيسه خالد المشري بعد إعلانه المقاطعة.

ولم يعلق المجلس الأعلى للدولة إلى حدّ الآن على هذه الدعوة، وهو الذي أعلن رئيسه خالد المشري عدم التواصل مع صالح وتعليق أعمال اللجان المشتركة بين المجلسين إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي (شرق)، بدلا من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس (غرب).

وطالب صالح في بيان نشره المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبدالله بلحيق على صفحته الرسمية في فيسبوك "باستكمال التوافق على المواد القليلة المتبقية من مسودة الدستور، للمضي قدما في إنهاء هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن".

ويرى مراقبون أن البرلمان وضع بدعوته هذه الأعلى للدولة في زاوية الإحراج، فإما أن يقبل ويذهب إلى استئناف المشاورات بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات وقد يكون تخلى ضمنيا عن شرطه بخصوص إلغاء إنشاء المحكمة الدستورية، وإما أن يرفض ويكون عرضة للعقوبات الأميركية.  

وكانت الولايات المتحدة قد توعدت في وقت سابق بفرض عقوبات بحق من يعرقلون إجراء الانتخابات في ليبيا، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين والحلفاء الإقليميين.

والجمعة، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، في إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي، إلى البحث عن آلية بديلة لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد في حال تعذر توافق مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية تقود إلى انتخابات.

كما أبلغ باتيلي مجلس الأمن الدولي عزمه على عقد لقاء يجمع رئاسة مجلسي النواب والدولة بالإضافة إلى المجلس الرئاسي.

لكن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة موسى فرج أكد خلال لقاء لجنته مع شبكة التواصل للأحزاب، بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، الخميس الماضي أن "هناك ضرورة ملحة لتكاتف القوى السياسية لإخراج البلاد من الأزمة الحالية"، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على فيسبوك.

وطرح المجلس الرئاسي الخميس الماضي مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا، قال إنها تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، يتضمن المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية.

وتنص المبادرة التي جرى طرحها تحت شعار "مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني" على عقد لقاء تشاوري بين المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة، بالتنسيق مع الممثل الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، وفق بيان أصدره المجلس الرئاسي بالخصوص.

وتعثر الحوار بين الأطراف السياسية في ليبيا، على وقع نزاع على الحكم بين سلطتين تنفيذيتين، وخلافات حول قانون الانتخابات وأساسا بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما أدّى إلى تعطل الحل السياسي للأزمة التي تعيشها البلاد منذ بداية العام الجاري.

وكان المجلس الأعلى للدولة قد صوّت على منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين إلى الانتخابات الرئاسية، وهي نقطة الخلاف القائمة مع البرلمان التي عطلت إقرار القاعدة الدستورية، وجعلت من الصعب تحديد موعد لإجراء انتخابات في البلاد.