البرلمان الليبي يتسلم تقرير الطعون في خضم مظاهرات ضد تأجيل الانتخابات

طرابلس - أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ليبيا الأربعاء أنها سلمت التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون الانتخابية لانتخاب الرئيس، إلى اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس النواب المعنية بمتابعة العملية الانتخابية، وذلك تزامنا مع خروج مظاهرات في أنحاء مختلفة من البلاد تطالب بعدم تأجيل موعد الاقتراع.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي انعقد الأربعاء في ديوان مجلس النواب بين رئيس مجلس المفوضية عماد السايح ورئيس لجنة "النواب" الهادي الصغير، وفق بيان للمفوضية نشرته على صفحتها عبر فيسبوك.

والأسبوع الماضي شكّل مجلس النواب لجنة من أعضائه للتواصل مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء حول "الصعوبات والعراقيل" التي تواجه العملية الانتخابية، على أن تنتهي أعمالها بتقديم تقريرها النهائي إلى مكتب رئاسة المجلس في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار.

وأكد سامي الشريف، مدير المكتب الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات، أن القوائم النهائية للمرشحين أصبحت أمرا مشتركا بين المفوضية واللجنة التي شكلت من قبل مجلس النواب، لافتا إلى أن أي مستجدات بخصوص العملية الانتخابية والقوائم النهائية ستكون في جلسة النواب المقرر عقدها الاثنين القادم.

 وأوضح الشريف أن مصير الانتخابات وموعدها أصبح مربوطا بجلسة النواب القادمة، مضيفا أن جميع المعطيات الحالية تؤكد أن الرابع والعشرين من ديسمبر ليس موعدا للانتخابات، مشيرا إلى أن التجهيزات اللوجستية جاهزة لإجراء الانتخابات، ولكن عدم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين جمّد كل الإجراءات والخطة الموضوعة، مشددا على أن المدد والتواريخ للخطط التي وضعتها المفوضية ستتغير بتغيير موعد الانتخابات.

ويأتي ذلك فيما خرجت مظاهرات في مدن سرت وطرابلس وسبها وطبرق تطالب بعدم تأجيل الانتخابات وضرورة إعلان القوائم النهائية للمرشحين، إضافة إلى دعم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 في مهامها.

ورفع المتظاهرون شعارات من قبيل "نعم لصندوق الانتخابات، لا لصناديق الرصاص"، و"نعم لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا"، مشيدين بالقضاء الليبي، كما طالبوا بدعم استقلالية القضاء.

وكثفت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، والتي وصلت العاصمة طرابلس قبل يومين، من لقاءاتها مع كل الأطراف السياسية في ليبيا، لدعم إجراء الانتخابات في موعدها، وللتأكيد على أن الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري موعد للاستحقاق الدستوري.

وقالت وليامز عبر حسابها على تويتر "أتيحت لي اليوم (الأربعاء) فرصة للاستماع إلى وزير الداخلية خالد مازن حول التخطيط والاستعدادات لتأمين الانتخابات الليبية".

وأضافت "ناقشت معه أيضا الوضع الأمني العام في ليبيا والسبل التي يمكن للأمم المتحدة أن تدعم بها الأجهزة الأمنية الليبية".

وكانت وليامز التقت في وقت سابق نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبداللافي، حيث أوضحت له أن "هدف مهمتها في ليبيا هو قيادة المسارات الليبية الثلاثة: السياسية والاقتصادية والعسكرية، ودعم العملية الانتخابية".

والتقت أيضا خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، وناقشت معه آخر التطورات في ليبيا، كما تبادلا الآراء "حول الطريق إلى الأمام في ما يخص العملية الانتخابية"، وشددت وليامز "على ضرورة احترام مطلب الشعب الليبي القاطع بإجراء انتخابات نزيهة وحرة وذات مصداقية".

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الليبي محمد الحافي، أنه "لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن".

وشدد المنفي على ضرورة استقلال القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية حتى يمارس دوره في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدا أن المجلس الرئاسي سيستمر في دعم المؤسسات القضائية ودورها في إقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد وبشكل متزامن.

وتستعد ليبيا لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخها، بعد تسعة أيام، إلا أن شبح التأجيل يلوح في الأفق، خاصة وأن الحملة الانتخابية لم تبدأ بعدُ، وأرجأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السبت نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية والقضائية مع المجلس الأعلى للقضاء واللجنة المشكلة من قبل البرلمان للتواصل مع المفوضية.

وهذا التأخير يضغط بقوّة على موعد الانتخابات المحدّد إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، ولا يترك متسعا من الوقت للقيام بالحملة الدعائية للمرشحين المقبولين في هذه الانتخابات، ويترك فقط الخيار أمام تأخير الانتخابات لأسابيع أو أشهر.

وتتخوّف الأطراف الدولية من أن يؤدي تأجيل الانتخابات إلى انحراف عملية السلام في ليبيا عن مسارها، وعودة العنف والاقتتال إلى البلاد، خاصّة في ظلّ عدم اتفاق الأطراف الليبية الفاعلة على القواعد أو المرشحين المؤهلين.

وبينما كان ينتظر من الانتخابات المرتقبة توحيد الليبيين والبلاد وإنهاء عقد من الفوضى، تبرز الانقسامات السياسية والمناطقية من جديد بين ثلاثة معسكرات في الغرب والشرق الليبي، ومعهما تيار النظام السابق الراجع بقوّة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه لا يحق للولايات المتحدة الاعتراض على ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا في الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، ناصحا "الأميركيين والأوروبيين بأن يدعوا الليبيين يقررون بأنفسهم".

وأضاف لافروف في حوار تلفزيوني لقناة "تن.تي.في" المصرية "نحن نعلم أن سيف القذافي وبشكل عام عشيرة القذافي لديها الكثير من المؤيدين، كما للمشير حفتر وعقيلة صالح وعبدالحميد الدبيبة ومشاركين آخرين في السباق الرئاسي"، موضحا "سوف ندعو إلى أن يضمن الليبيون أنفسهم الشفافية والنظافة في العمليات الانتخابية، وأن يجدوا الشجاعة للاعتراف بنتيجة اختيار شعبهم".

وتبدي واشنطن اعتراضا على ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة البلاد، وهو ما بينته تصريحات نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط جوي هود الشهر الماضي عقب تقديم ابن القذافي أوراق ترشحه، إذ قال المسؤول الأميركي "أعتقد أن العالم كله لديه مشكلة مع ذلك، فهو يعد أحد مجرمي الحرب ويخضع لعقوبات الأمم المتحدة ولعقوبات أميركية".

وبيّن المسؤول الأميركي في تصريحاته التي جاءت بعد تقديم سيف الإسلام أوراق ترشحه، أن "من يترشح للانتخابات الرئاسية أمر يقرره الشعب الليبي، ولكن ستكون لدينا مع المجتمع الدولي الكثير من المشكلات إذا كان رجل مثله رئيسا لليبيا".

لكن الوزير الروسي أعاد التذكير بعملية حلف شمال الأطلسي "ناتو" في ليبيا بعد ثورة السابع العشر من فبراير العام 2011، "لقد شاركت في تدمير الدولة الليبية في العام 2011. وكما قال الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما آنذاك، حاولت الولايات المتحدة القيادة من الخلف، وتم وضع دول مثل فرنسا في الصدارة"، مضيفا "اتضح أن لديها في ذلك الوقت أهدافا شخصية مع القذافي".