البرلمان الليبي يتراجع عن تسبيق الانتخابات الرئاسية ويستعجل البرلمانية

بنغازي (ليبيا) - دعا مجلس النواب الليبي إلى التعجيل بإجراء انتخابات برلمانية في البلاد، في خطوة كشفت حسب المراقبين تراجعا واضحا من المؤسسة التشريعية التي تتخذ من بنغازي مقرا لها، بشأن تسبيق الانتخابات الرئاسية عن البرلمانية في وقت سابق.

ويرى متابعون للشأن السياسي في ليبيا، أن البرلمان، كان يتمسك قبل سنوات بمطلب تنظيم انتخابات رئاسية، في مسعى لتجاوز حالة الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي في كامل البلاد.

ويضيفون، أن موقف البرلمان في هذه الآونة يبدو غريبا، أو على الأقل غير متوقع وربما يعكس وجود تغيير واضح في توجهات مجلس النواب الليبي، وفق ما تقتضيه رهانات المرحلة.

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، إلى “إجراء انتخابات برلمانية عاجلة، لاستعادة الشرعية ووحدة البلاد،” معتبرا أنه “لا بديل عن ذلك في ظل الانقسام المؤسساتي، والتدخلات الخارجية التي تعمق الأزمة.”

وأضاف في بيان تحت عنوان “نداء لإنقاذ الوطن”، ونشره الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عبر صفحته على “فيسبوك”، أنه، “في ظل الانقسام المؤسساتي والتدخلات الخارجية التي تعمق الأزمة، لا بديل عن انتخابات برلمانية عاجلة لاستعادة الشرعية، وتوحيد مؤسسات الدولة، وترسيخ القرار الوطني المستقل، وقطع الطريق أمام استمرار التدخلات الخارجية.”

وأوضح النويري أن “انتخابات المجالس البلدية أكدت رغبة الليبيين في اختيار ممثليهم بحرية، وأثبتت قدرة المؤسسات الوطنية على تنظيم انتخابات نزيهة رغم التحديات”، محذّرا من أن “هذا المسار يواجه عراقيل من أطراف مستفيدة من الوضع الراهن، تسعى لتعطيل الانتخابات حفاظا على مصالحها، حتى لو كان الثمن استمرار معاناة الليبيين.”

ورأى أن “الانتخابات البرلمانية العاجلة هي الحل الوحيد لاستعادة الشرعية وإنهاء الانقسام بعيدا عن شرعية الأمر الواقع التي تفرض على حساب الوطن والمواطن، لذا “حمل جميع المسؤولين مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية،” وطالب “المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالشروع فورا في إجراءات تضمن إجراءها دون تسويف.”

كما دعا النويري في ختام البيان “الشعب الليبي إلى التمسك بحقه في اختيار ممثليه، ورفض أي محاولات لعرقلة الانتخابات أو فرض واقع سياسي لا يعبر عن إرادته،” مؤكدا أن “ليبيا فوق الجميع، والإرادة الوطنية هي الحل.”

وجاء موقف النويري مغايرا للخطاب الرسمي الذي كان يتبناه رئيس البرلمان عقيلة صالح والمنادي بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.

وفي أبريل الماضي، أعلن عقيلة صالح، أن البرلمان جاهز لإجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا قبل نهاية العام، مشدداً على أن البلاد جاهزة لهذا الاستحقاق مطالبا المجتمع الدولي بالدعم والتشجيع.

وقال صالح في تصريحات صحفية على هامش حضوره اجتماعات البرلمان العربي الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة، إن “القاعدة الدستورية وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخابات البرلمان صدرت، وأن مفوضية الانتخابات جاهزة، وآلية انتخاب رئيس الحكومة موجودة، ونريد من المجتمع الدولي أن يشجعنا.”

وتابع، “هناك أناس لا يريدون أن يتركوا الكرسي في ليبيا”، مضيفا: “هل تعلم أنني رئيس البرلمان المنتخب الوحيد الذي يطالب بإجراء الانتخابات اليوم قبل الغد، لأن مصلحة الوطن تقتضي إجراء الانتخابات”

وطالب صالح، رئيس المفوضية العليا الوطنية للانتخابات، بالاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل شهر فبراير، من العام القادم، مبررا ذلك بما وصفه بـ”التخبط السياسي والظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا، من انقسام” مؤكدا أن” البرلمان سيصدر قانونا ينظم هذه الانتخابات.”

وكان البرلمان الليبي قد أعلن في أكتوبر من العام 2023 موافقته بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة والبرلمان.

وصرح المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبدالله بليحق، في بيان، بأن “مجلس النواب وافق بالإجماع خلال جلسته على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة المنجزة من لجنة 6+6.”

وكانت لجنة (6+6)، والتي تشمل ستة أعضاء من مجلس النواب وستة من مجلس الدولة، قد عقدت اجتماعات في يونيو 2023 في بوزنيقة المغربية للتوصل لتوافق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتظل الخلافات بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، أحد أهم تعقيدات المشهد في البلاد التي تحول دون التوصل إلى أي توافق على خارطة الطريق، الأمر الذي يفرض ضرورة تسوية هذه الخلافات أولا، للبناء على أي خطوة تمهد للانتخابات.

وكان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، لكن تم تأجيلها حتى إشعار آخر بسبب خلافات بين مختلف الأطراف وتواصل رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة وتشكيل حكومة جديدة موحدة في البلاد.

وفي نوفمبر الماضي، جرت الانتخابات البلدية في جميع أنحاء ليبيا، رغم الانقسام السياسي، بالإضافة إلى نسبة المشاركة المعقولة قياسا بعدد المسجلين، وهي المرة الأولى منذ عشر سنوات التي يتم فيها إجراء الانتخابات في كامل البلاد بشكل متزامن ودون تسجيل خروقات أمنية أو تقنية.