البرلمان الليبي أمام خيارين: الانعقاد أو الاندثار

تونس - يواجه البرلمان الليبي المنعقد في طبرق مصيرا يكتنفه الغموض في ظل الانقسام الذي يعصف به، حيث من المتوقع أن تنعقد اليوم جلستان، واحدة في طبرق دعا إليها رئيس المجلس عقيلة صالح الذي تتزايد التكهنات بشأن فقدانه زمام المبادرة، وأخرى دعا إليها 100 نائب (من مجموع 188) وستلتئم في مدينة صبراتة.
ويرى مراقبون أن رئاسة عقيلة صالح للبرلمان باتت على المحك أكثر من أي وقت مضى، حيث من المرتقب أن يغادر منصبه بعد تزكية الحكومة الجديدة، حيث سيتم انتخاب شخصية من الجنوب الليبي في منصب رئيس البرلمان.
كما يعكس التحاق نواب من البرلمان المنعقد في طبرق (المعترف به) مساء السبت بمدينة صبراتة للمشاركة في الجلسة التي دعا إليها 100 نائب، فقدان عقيلة لزمام المبادرة وفقا لمراقبين.
واستقبلت مدينة صبراتة غربي ليبيا مساء السبت عددا من أعضاء مجلس النواب، قادمين من بنغازي للمشاركة في جلسة البرلمان التي من المرتقب أن تناقش مكان انعقاد جلسة تزكية الحكومة الجديدة وأيضا تغيير رئاسة البرلمان، حيث تشير أوساط ليبية إلى أنه قد يتم اختيار أحد أعضاء المجلس عن الجنوب الليبي رئيسا للبرلمان، بما أن رئاسة الحكومة آلت إلى شخصية من إقليم طرابلس، في حين آلت رئاسة المجلس الرئاسي لشخصية من إقليم برقة.
وتتكون ليبيا من ثلاثة أقاليم تاريخية: طرابلس وبرقة وفزان، ويراعي توزيع المناصب القيادية والسيادية هذا التقسيم.
ونشرت صفحة مجلس النواب الموازي مساء السبت عددا من الصور للحظة وصول النواب من بنغازي إلى صبراتة، موضحة أن “الأعضاء الذين وصلوا قدموا من المنطقة الشرقية، للمشاركة في الجلسة المزمع عقدها الاثنين، التي ستناقش مكان وجدول أعمال الجلسة الرسمية التي ستعقد عند اكتمال تشكيلة الحكومة، وعرضها على المجلس، فيما سيتجه بقية الأعضاء إلى مقر إقامتهم في مدينة صبراتة”.
انقسام البرلمان يضعه أمام خيارين إما التوصل لتوافقات والانعقاد وإما فقدان دوره لصالح أجسام أخرى على غرار ملتقى الحوار السياسي
وكان عضو مجلس النواب عن صبراتة المبروك الخطابي، قد كشف في تصريحات صحافية، عن وصول 20 نائبا من المنطقة الشرقية حتى الآن إلى مطار زوارة ومنه إلى مدينة صبراتة.
وقال الخطابي في تصريح لموقع بوابة الوسط المحلي إن “أعضاء المجلس ما زالوا يتوافدون على مدينة صبراتة” متوقعا وصول أكثر من 100 نائب لحضور الجلسة العامة، المقررة الاثنين والثلاثاء للتشاور حول جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.
ويرى مراقبون أن انقسام البرلمان يضعه أمام خيارين إما التوصل إلى توافقات والانعقاد وإما أنه سيفقد دوره لصالح أجسام أخرى على غرار ملتقى الحوار السياسي المتكون من 75 شخصية خاصة أن هناك العديد من التحديات التي تنتظر البرلمان، والتي يبقى أبرزها جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.
ويترقب الليبيون أن يقدم رئيس الحكومة الجديد عبدالحميد الدبيبة فريقه الحكومي في غضون ثلاثة أسابيع بعد انتخابه رئيسا للحكومة في جنيف السويسرية، أي قبل الـ26 من فبراير الجاري، للبرلمان الذي يتولى بدوره التحضير لجلسة عامة في 3 أسابيع، أي قبل حلول 19 مارس تاريخ انطلاق عمل الحكومة.
ولكن المخاوف من عدم قدرة البرلمان على طي صفحة الخلافات داخله والتأهب لعقد جلسة تزكية الحكومة في تعاظم، وهو ما عكسه البيان الذي أصدره نائبا رئيس المجلس النيابي فوزي النويري واحميد حومه، اللذان شددا على ضرورة أن تختار اللجنة 5+5 مدينة تستضيف الجلسة.
وقال النائبان إنه “ينبغي على كل ممثلي الشعب تغليب مصلحة الوطن وطي صفحة الماضي الأليم، وأن نضع أيدينا في أيدي البعض من أجل الخروج بليبيا إلى بر الأمان، وعليه فإننا ندعوكم لعقد جلسة مكتملة النصاب في إحدى المدن الليبية تحددها لجنة 5+5 بما تضمن أمن وسلامة النواب، لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ومراجعة اللائحة الداخلية للمجلس وإجراء كافة التعديلات التي يرغب بها أعضاء المجلس”.