البرلمان اللبناني يقر دعما نقديا للفقراء بقيمة 556 مليون دولار سنويا
بيروت - أقر مجلس النواب اللبناني مشروع البطاقة التمويلية الذي سيمنح مساعدات شهرية للعائلات الأكثر فقرا، في وقت رفعت الحكومة الدعم عن العديد من السلع الأساسية.
وسيعود المشروع إلى الحكومة المؤقتة برئاسة حسان دياب، لمباشرة تطبيقه رسميا.
وشهدت الجلسة العامة التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري، انسحاب بعض الكتل النيابية احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية المأزومة، ومطالبة بمساءلة الحكومة.
وانسحب نواب تكتّل "الجمهورية القوية" من الجلسة، احتجاجا على أن "المنظومة الحاكمة فيها رئيس حكومة مستقيل (حسان دياب) لا يبذل أي جهد للتخفيف عن الناس، ورئيس حكومة مكلّف (سعد الحريري) لا يجتمع مع رئيس الجمهورية".
وقال جورج عدوان، النائب عن التكتّل في مؤتمر صحافي، "لا يمكننا القبول بالاستمرار في نهب أموال الشعب ولا يمكننا رؤية المسؤولين يتفرّجون على معاناة الناس ولا يبذلون أي جهد، على الأقل يجب أن يكون هناك ضمير حي لمساءلة الحكومة"، مؤكدا أن "على البرلمان تخصيص جلسة كما وعدنا رئيسه للمساءلة".
وتابع "برأيي، هناك عدّ عكسي يجب أن يبدأ، وسنبدأ به مع الناس"، موضحا "بقينا في مجلس النواب لإحداث فرق، ولأنّنا نريد إنجاز التدقيق الجنائي، استمررنا في المجلس لحماية أموال المودعين وإقرار قوانين تمنع المسّ بالاحتياطي الإلزامي".
وقال عدوان "من ينتظر منّا الاستمرار في المجلس للسكوت والتغطية على ما يجري، يكون لا يعلم من هي القوات اللبنانية".
والشهر الماضي، أعلن الرئيس ميشال عون أنه وقع إحالة مشروع قانون "مستعجل" أعدته الحكومة إلى مجلس النواب، يرمي إلى إقرار البطاقة التمويلية، وتأمين الأموال اللازمة لها.
وفتح البرلمان الأربعاء اعتمادا للبطاقة التموينية بقيمة 556 مليون دولار، سيتم تأمينه عبر قروض البنك الدولي، بحسب وزير المالية غازي وزني، الذي كان يتحدث خلال جلسة البرلمان.
وفي 24 يونيو الجاري، أقرت اللجان المشتركة في مجلس النواب (المال والموازنة، والإدارة والعدل، والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط) البطاقة التمويلية، لتستفيد منها 500 ألف عائلة، فيما أعطت الحكومة صلاحية دفع حد أقصى 137 دولارا لكل منها.
وكانت قيمة العملة المحلية مقابل الدولار مستقرة طوال 20 عاما عند حدود 1510 ليرات، إلا أنها اهتزت أول مرة في ديسمبر 2019، وبدأت تتدهور تدريجيا حتى وصلت إلى 18 ألف ليرة.
وارتفعت نسبة الفقر في لبنان عام 2020 لتصل إلى 55 في المئة من السكان البالغ عددهم 7 ملايين نسمة، وفق لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا "إسكوا"، إلا أن التوقعات تشير إلى أن النسبة سترتفع أكثر في 2021، كما يتوقع أن تصل معدلات البطالة إلى 41.4 في المئة.
وتمرّ البلاد بأسوأ أزمة سياسية واقتصادية مع استمرار تعثر تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري، يتخللها انهيار مالي، وارتفاع التضخم إلى مستويات تاريخية.
وكانت السلطات تقدّم، وفق بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية، مساعدات مادية بقيمة 400 ألف ليرة (50 دولارا) شهريا لنحو 230 ألف أسرة، وهو مبلغ زهيد جدا ولا يكفي لتأمين حاجات أساسية، في ظلّ الارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية والأدوية.
وكان المصرف المركزي اللبناني قد قلص الدعم مع انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية، من 30 مليار دولار في بداية الأزمة في أكتوبر عام 2019، إلى ما يقرب من 15 مليار دولار حاليا.
وانخفضت القوة الشرائية لدى معظم اللبنانيين، ويعيش أكثر من نصف السكان الآن تحت خط الفقر.
