البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحد من السرية المصرفية

بيروت - أقرّ مجلس النواب اللبناني الخميس، تعديلات على قانون السرية المصرفية تسهّل للهيئات الناظمة الحصول على كامل المعلومات المتعلّقة بالحسابات، في خطوة اعتبرها رئيس الوزراء أساسية “لكشف الحقائق” بشأن الأزمة المالية التي بدأت عام 2019.

وتؤكد السلطات عزمها اتخاذ إجراءات لمعالجة تداعيات أزمة غير مسبوقة بدأت قبل أكثر من خمسة أعوام، مع اشتراط المجتمع الدولي إجراء إصلاحات جذرية لتوفير الدعم المالي.

وساهمت السرية المصرفية المشددة التي اعتمدها لبنان لعقود، في جذب الودائع وازدهار القطاع المصرفي. لكن عقب الأزمة، طالبت أطراف عدة بتخفيفها في ظل شبهات بأن أصحاب مصارف ونافذين استغلوها للتغطية على فساد وتبييض أموال، أو تهريبها إلى الخارج في وقت كانت المصارف تقيّد سحب الودائع.

وكان مجلس النواب أقرّ تعديلات على قانون السرية المصرفية عام 2022، اعتبرها صندوق النقد غير كافية، إذ لم تسمح للهيئات الناظمة برفع السرية عن حسابات مشبوهة أو أسماء أصحابها.

لكن الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام التي تولت مهامها مطلع هذه السنة، تعهدت التعاون مع المؤسسات الدولية، وأقرت في أبريل تعديل القانون. واعتبر سلام إقرار التعديلات في البرلمان “خطوة ضرورية نحو الإصلاح المالي المنشود… وركيزة أساسية لأي خطة تعافٍ”.

ورأى أن قانون السرية المصرفية بصيغته السابقة “فقد اليوم أي معنى… وباتت إعادة النظر به مدخلاً أساسيّاً لكشف الحقائق وتَحديد المَسؤوليات بكلّ شفافية ومُحاسبة المُرتكبين بما من شأنه المُساعدة في استعادة حقوق المودعين، وثقة المواطنين والمجتمع الدولي”.

وأوضحت “المفكرة القانونية”، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، أن التعديل يخوّل “الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف، وتحديدًا مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن، وإمكانية التدقيق في الحسابات بالأسماء، تصحيحا لقانون 2022”.

وسبق للحكومة أن أكدت أن التعديلات تلحظ مفعولا رجعيا مدته 10 سنوات من تاريخ طلب رفع السرية، ما يتيح بالتالي كشف التعاملات المصرفية في الفترة المحيطة ببدء الأزمة المالية.

وتزامن إقرار التعديلات مع مشاركة وفد لبناني يضم وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، في اجتماعات لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. وقال جابر لقناة “إل بي سي” اللبنانية إن الصندوق طلب التعديلات “لتساعد في عملية إصلاح القطاع المصرفي وتنظيمه”، وإقرارها “يساعد اللبنانيين في أن نصل… الى قطاع مصرفي يطبق القوانين الدولية”.

وأوضح أن التعديلات “فتحت المجال أكثر لمصرف لبنان… أن تكون لديه امكانية الدخول إلى الحسابات ولكن ليس بشكل عبثي”، مشددا على أن “السرية المهنية باقية… لا يجب أن نعتقد أنه بهذا القانون يمكن لأي كان أن يدخل إلى مصرف ويطلب حساب” أي شخص كان.

وأوضح عضو لجنة المال النيابية ألان عون لوكالة أن ما جرى الخميس هو “توضيح” قانون العام 2022. وأشار إلى أن صندوق النقد كان قد أبلغ لبنان بأن القانون “غير كافٍ… وغير واضح”، مضيفا “اليوم أوضحناه”. ودخل لبنان في أزمة غير مسبوقة منذ العام 2019 باتت معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.

وبدأ لبنان في يناير 2022 مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم طالما لم تقرّ الحكومة إصلاحات على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي للفساد المستشري.

وأعلن الصندوق في أبريل من العام ذاته اتفاقا مبدئيا على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطا بإصلاحات لم يتم تنفيذ معظمها. وإضافة إلى تعديل قانون السرية المصرفية، أقرت حكومة نواف سلام مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف.