البرلمان اللبناني يبدأ مناقشة البيان الوزاري لحكومة نواف سلام

بيروت – عادت عجلة العمل النيابي في لبنان إلى الدوران اليوم الثلاثاء، فبعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية جوزيف عون مثلت حكومة نواف سلام أمام المجلس في جلسة لمناقشة البيان الوزاري تمهيدا لمنحها الثقة.

وانطلقت الجلسة النيابية في جلسة حدد لها رئيس البرلمان نبيه بري يومين لكنها قد تمتد أكثر لكثرة طالبي الكلام من النواب.

وبحسب تقدير بعض النواب، ستحظى الحكومة بثقة نحو 90 نائباً وقد يرتفع العدد أكثر. وستمنحها الكتل الرئيسية كالقوات اللبنانية والكتائب والثنائي الشيعي وكتلة اللقاء الديمقراطي الثقة، إضافة لنواب مستقلين والسنّة الأرمن فيما أفادت معلومات عن امتناع عدد من النواب عن التصويت.

وتلا رئيس الحكومة نواف سلام البيان الوزاري، وقال إنّ أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها، والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل مسؤولية حماية البلاد".

وأكد سلام أن "الحكومة ملتزمة بإعادة إعمار ما تهدم بسبب العدوان، والتمويل بواسطة صندوق مخصّص"، مشدّداً على "التزام الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً".

وقال "إننا نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ"، لافتاً إلى أن "الحكومة تؤكد رفض توطين الفلسطينيين وتتمسك بحقهم في العودة لوطنهم".

وفي موضوع الانتخابات، قال سلام إنه "لا بد من التزام الدولة الحياد والتزام الشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها"، وأضاف" تحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها ونريد إعادة هيكلة القطاع العام لصالح المنفعة العامة ووفق معايير حديثة تواكب التحوّل الرقمي".

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه "سنعمل لكي تكون عملية التعيين حريصة على معايير الجدارة والكفاءة ونريد دولة تؤمن العدالة للجميع عبر استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية".

وأكد أنه "لا بد من الإسراع في التشكيلات القضائية للبحث في قضية انفجار مرفأ بيروت وستعمل الحكومة على مكننة المحاكم وتسهيل وصول المواطنين على المعاملات وستعمل الحكومة على تطبيق قانون المخفيين قسراً وستواصل ملاحقة قضية الامام المغيّب موسى الصدر وستستكمل التحقيقات في الاغتيالات السياسية والأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية".

وتطرق سلام إلى ودائع المواطنين، فقال إن "الودائع ستحظى بالأولوية وفق أهم المعايير الدولية لحفاظ حقوق المودعين"، وقال "سنتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ومعالجة المديونية العامة والتعثر المالي" وذلك في محاولة لإخراج لبنان من أزمته الاقتصادية.

ويأتي هذا الإعلان في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها لبنان، وتأخر تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج دعم مالي.

من جهةٍ أخرى، أكد رئيس الوزراء أن "الحكومة حريصة على تطبيق القوانين الصارمة في ما يخص الأملاك البحرية والنهرية وستسعى إلى استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز".

وأضاف "سنعمل على تطوير البنية الأساسية لقطاع النقل وتطوير مطار رفيق الحريري ومرفأ بيروت وسنعمل على تشغيل مطار القليعات وسنعمل على إنشاء نظام حماية اجتماعية وعودة المهجرين".

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد عقد في 11 فبراير الحالي أولى جلساته في القصر الجمهوري في بعبدا، شمال شرق بيروت، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت في 8 فبراير توقيع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، لتكون أول حكومة في عهد الرئيس جوزيف عون.

وتميزت هذه الحكومة بعدم وجود ما يُعرف بـ"الثلث المعطل"، الذي طالما كان سبباً في تعطيل قرارات الحكومات السابقة أو إسقاطها.

وعلى غرار حكومة نجيب ميقاتي السابقة، تألفت الحكومة الجديدة من 24 وزيراً ووزيرة، بينهم رئيسها.

وبخلاف المعتاد في الحكومات السابقة التي كان يسيطر عليها الحزبيون، جاءت تركيبة الحكومة الجديدة من كفاءات واختصاصيين، رشحت بعضهم القوى السياسية دون انتماء حزبي مباشر.

وبذلك، لا يتمتع أي فريق سياسي في لبنان بسيطرة على "الثلث المعطل"، وهو الثلث الذي يتيح لفريق معين تعطيل القرارات الحكومية الأساسية، وفق الآلية الدستورية المتبعة.

وتنتظر الحكومة تحديات كبرى، أبرزها إعادة الإعمار وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف الحرب، وينصّ على انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها في الجنوب ويشمل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله من الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.

وبعد فراغ رئاسي استمر لأكثر من عامين نتيجة خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 يناير الماضي جوزيف عون رئيساً للبلاد، بحصوله على دعم 99 نائباً من أصل 128.

وبعد أيام من انتخابه، استدعى عون القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد نيله 84 صوتاً في البرلمان.