البرلمان العراقي يقبل استقالة حكومة عبدالمهدي
بغداد - وافق مجلس النواب العراقي الأحد على استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، مع إعلان رئيس البرلمان توجهه بطلب إلى رئيس الجمهورية لتكليف رئيس جديد للوزراء.
ويأتي ذلك بعد أن خيّر رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي التضحية بنفسه لإنقاذ النظام السياسي القائم على المحاصصة والفساد. وقال، السبت، إن استقالته مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع، داعيا البرلمان إلى اختيار بديل سريع له، بعد شهرين من موجة احتجاجات أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصاً.
لكن الخطوات السياسية المختلفة، وخاصة استقالة عبدالمهدي وكل من مدير مكتبه أبوجهاد الهاشمي، والأمين العام للمجلس، حميد الغزي، لم تمنع من استمرار الاحتجاجات التي حافظت على نفس الوتيرة دون أن تعبأ بجلسة البرلمان وما قد يصدر عنها من قرارات أو مواقف.
وواصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية، السبت، معتبرين استقالة رئيس الوزراء المزمعة غير مقنعة ومصرين على “تنحية جميع رموز الفساد”.
وقبل ساعات من انعقاد جلسة البرلمان، قُتل متظاهر بالرصاص في وسط بغداد، وفقا لمصدر طبية.
وبالتزامن، أصدرت محكمة عراقية حكما هو الأول من نوعه بحق ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين، وفقا لمصدر قضائي.
وذكر المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية أن المحكمة الجنائية أمرت بإعدام رائد في الشرطة شنقاً، بينما قضت بسجن آخر برتبة مقدم سبع سنوات، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في الثاني نوفمبر في الكوت، عاصمة محافظة واسط جنوب بغداد.
ويعد الحراك الشعبي الحالي الأكبر الذي شهدته العراق منذ عقود والأكثر دموية، حيث قتل أكثر من 420 شخصا وجُرح 15 ألفا في بغداد ومحافظات الجنوب.
ودفعت أعمال العنف الدامية المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، الجمعة الماضي، إلى دعوة البرلمان إلى السعي لسحب الثقة من حكومة عادل عبدالمهدي.
ونظم الآلاف من العراقيين في محافظات شمال وغرب البلاد ذات الغالبية السنية وقفات دعما للاحتجاجات التي تشهدها محافظات الجنوب ذات الغالبية الشيعية.
