البرلمان العراقي يعتمد قانون الأمن الغذائي رغم عدم إقرار الموازنة

بغداد - أقرّ مجلس النواب العراقي الأربعاء قانون "الدعم الطارئ" الذي يهدف إلى تشريع مدفوعات طارئة، لاسيما في قطاع الكهرباء وتحقيق "الأمن الغذائي"، في ظلّ عدم إقرار موازنة عام 2022 بعدُ بسبب الأزمة السياسية.
ودخل العراق موسم صيف حار تفوق فيه أحيانا درجات الحرارة الخمسين مئوية، لكن غياب الموازنة لم يمكّن بغداد من دفع مستحقات إيران مقابل الغاز، ما تسبب بشحّ في الكهرباء، كما أعلن مسؤولون مؤخرا.
وقال مجلس النواب في بيان إن التصويت جرى "بحضور 273 نائبا على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، الذي يهدف إلى "تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي، في ظل التطورات العالمية الطارئة".
ومن شأن قانون الدعم الطارئ أن يسمح للعراق بدفع مستحقات تطالب بها إيران لإعادة ضخ احتياجاته من الغاز.
وليصبح نافذا، يحتاج القانون إلى مصادقة رئيس الجمهورية.
وتبلغ القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار (نحو 17 مليار دولار)، خصصت منها 4 تريليونات دينار (نحو مليارين و746 مليون دولار) للكهرباء "لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة"، بحسب نسخة من مشروع القانون.

ويدين العراق لإيران "بمبلغ 1.692 مليار دولار عن مستحقات الغاز"، كما أعلن وزير الكهرباء عادل كريم في مايو الماضي.
وفضلا عن ذلك خصّص القانون 5.5 تريليون دينار (3.2 مليار دولار) لشراء محصول الحنطة المحلية والمستوردة.
وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الثلاثاء إن "واحدة من المشكلات التي أثرت في تأخير دفع المستحقات" لإيران "هي غياب الموازنة".
وأكّد أن هذه الديون المستحقّة "ما قبل عام 2020"، ولذلك تمّ خفض التزويد، لكن إيران "وعدت بحل الموضوع وإعادة احتياجاتنا من الغاز في الأيام المقبلة".
وعلى الرغم من أنه بلد غني بالنفط، يعاني العراق من أزمة في الطاقة والكهرباء ويعتمد على إيران لتأمين ثلث احتياجاته من الغاز. ويمكن للعراق تسديد ديونه إلى إيران عبر آلية بالغة التعقيد، على السلطات العراقية اتّباعها للاستفادة من إعفاء من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وتسعى لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان لمراجعة تعاقدات العراق النفطية مع الشركات العالمية، لدراسة إمكانية تصويبها بما لا يضر بمصلحة البلاد، وبالتزامن مع تصاعد الطلب العالمي على النفط.
وبعد سبعة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزة عن الاتفاق على الميزانية. وهذه الأطراف هي الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلا شيعية وازنة أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران من جهة، والتيار الصدري الذي يرأس تحالف "إنقاذ وطن" ويضمّ كتلا سنية وكردية، من جهة ثانية.