البرلمان العراقي يرفض تعويض ضحايا الاحتجاجات ومعالجة الجرحى

بغداد - كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأربعاء عن رفض البرلمان لقانون تعويض ضحايا المظاهرات ومعالجة جرحاها، الذي أصدره مجلس الوزراء في وقت سابق، متعهدا بمتابعة قضايا جرحى الاحتجاجات بالبلاد.

جاء ذلك خلال لقاء الكاظمي بعدد من جرحى الاحتجاجات في العاصمة بغداد، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وقال الكاظمي إن "العراق بلد يستحق أن يكون مواطنوه بوضع أفضل من الوضع الحالي بكثير، ولقد جئنا في ظروف استثنائية، وحاولنا أن نبحث عن حقوقكم كاملة غير منقوصة".

وأضاف "أصدرنا قرارا في مجلس الوزراء لتعويض ضحايا التظاهرات ومعالجة الجرحى، ومما يؤسف له أن البرلمان رفض".

وقررت الحكومة العراقية في مايو 2020 تعويض ضحايا وجرحى الاحتجاجات بالبلاد، للفترة بين أكتوبر 2019 ومايو 2020، حيث أحيل القرار إلى البرلمان لغرض تمريره.

ولم يصدر أي تعليق من البرلمان حول أسباب عدم تمرير قرار تعويض ضحايا الاحتجاجات الشعبية، فيما يعتقد مراقبون أن القوى السياسية  المدعومة من إيران التي تهيمن على البرلمان هي من تقف وراء عدم تمرير مشروع القانون.

وترفض تلك القوى المرتبطة بالمشروع الإيراني اعتبار ضحايا الاحتجاجات الشعبية بمثابة الشهداء، حيث عمدت إلى شيطنة المحتجين ووصفتهم بالمخربين الذين يعملون على تقويض نظام الحكم في العراق "خدمة لمصالح وأجندات أجنبية".

ولا يستبعد أن رفضها تعويض عائلات الضحايا ومعالجة الجرحى يأتي كرد انتقامي على مطالبة المتظاهرين بالتصدي للمشروع الإيراني، وتحميل القوى السياسية التي تعمل من أجل مصالح طهران، مسؤولية الأزمة السياسية والاجتماعية التي شهدها العراق خلال السنوات الماضية.

وقال الكاظمي "أتحمل المسؤولية تجاهكم، أنتم بمثابة أبنائنا وأولادنا، من هذا الموقع، أو من غيره يجب أن نتحمل المسؤولية، وأتعهد بمتابعة قضاياكم الإنسانية، هذا وعد لكم".

وأضاف "نواصل الليل بالنهار من أجل التأسيس لمبدأ بسيط، وهو إعادة الاعتبار لكل عراقي (..) لقد تحملتم المسؤولية نيابة عن العراقيين كلهم، وبعثتم برسالة إلى المجتمع الدولي أن لدينا فرصة للتغيير".

وبدأت الاحتجاجات في أكتوبر 2019، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، حيث نجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي.

ووفق أرقام الحكومة فإن نحو 600 من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم العشرات من الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.