البرلمان العراقي يرفض الاتهامات بتقييد العمل الصحفي

بغداد - نفت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي الأحد، صحة المعلومات التي وردت في تقرير بثته قناة “أي نيوز” الإخبارية، مؤكدة أنه تضمن “مغالطات” بشأن تعرض مراسلة القناة لتقييد في عملها داخل مبنى البرلمان.

وذكرت الدائرة في بيان رسمي أن “المراسلة لم تلتزم بالسياقات التنظيمية المعتمدة لإجراء اللقاءات الصحفية، والتي تقتضي أن تتم داخل المركز الصحفي أو في مقرات اللجان، وليس في أماكن أخرى داخل المجلس،” مشيرة إلى أنها “أقرت بالخطأ، مما دفع الجهات الأمنية إلى عدم سحب بطاقتها التعريفية، كحد أدنى من الإجراءات التنظيمية.”

وأضاف البيان أن “القناة استغلت هذا الحدث الإجرائي للحديث عن قضية عقد شراء السيارات من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب، وهو خلط غير دقيق، خصوصًا أن المجلس سبق أن أصدر بيانًا رسميًا قدّم فيه تفاصيل واضحة وشفافة حول هذا العقد.”

وأكد مجلس النواب التزامه بمبادئ الشفافية والتواصل مع وسائل الإعلام وفق الأطر القانونية المعتمدة، مشددًا على أنه “يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أيّ جهة تسيء إلى السلطة التشريعية أو تنشر معلومات غير دقيقة دون الاستناد إلى حقائق موثوقة.”

وكان البرلمان قد اتخذ إجراءات تنظيمية بنقل المركز الصحفي إلى خارج مبنى المجلس ما أصار استنكار الإعلاميين، ففي نوفمبر الماضي، جمع العديد من الصحافيين والإعلاميين في مجلس النواب من مختلف المؤسسات الإعلامية أكثر من 50 توقيعاً وتم تقديمها إلى رئيس البرلمان محمود المشهداني، لإيقاف إجراءات النقل.

وجاء في نص الوثيقة الموقعة من قبل الصحافيين “نحن صحافيو وإعلاميو مجلس النواب نطلب من سيادتكم التفضل بإيقاف إجراءات قرار نقل المركز الصحفي خارج بناية المجلس لكونه قرارا يضر بالإعلاميين المكلفين بتغطية الجلسات ونشاطات البرلمان ويسهم في عرقلة العمل الصحفي للمراسلين والمؤسسات الإعلامية، كما أنه سيضر النواب أيضا من خلال صعوبة وصولهم إلى المركز الجديد وبالتالي عدم إرسال البيانات الصحفية والمواقف النيابية.”

وكان مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، قد أعلن رفضه محاولات نقل الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إلى خارج المجلس لأسباب “مجهولة وغير معروفة.”

وأشار المركز إلى “أنباء تتحدث عن محاولة استثمار المكان من قبل إحدى القوى السياسية.” وأضاف أن “هذا الإجراء هو محاولة لعزل الصحافيين عن نواب الشعب، ويندرج ضمن تقييد العمل الإعلامي والصحفي الذي كفله الدستور والقانون.”

وأشاد المركز برفض مجموعة من النواب لهذه الخطوة وفضحها إعلامياً، مطالباً رئاسة مجلس النواب بضرورة الكف عن هذه الممارسات وتسهيل مهمة الصحافيين من مراسلين ومصورين وفنيين، الذين يعتبرون حلقة الوصل بين الشعب وممثليهم، أعضاء مجلس النواب.