البرلمان العراقي يختار رئيسه وسط ضبابية المواقف السياسية

بغداد – في جلسة يصعب التكهن بمخرجاتها، حددت رئاسة مجلس النواب العراقي رسميا، اليوم الخميس، موعدا لانتخاب رئيس جديد للبرلمان خلفا لمحمد الحلبوسي، المنتهية عضويته منذ نحو عام، إثر دعوة سابقة صدرت عن الائتلاف الحاكم في البلاد (الإطار التنسيقي)، وسط استمرار الضبابية في مواقف القوى السياسية حيال الأزمة التي أنهت عامها الأول، رغم كل الوساطات والحوارات طيلة الأشهر الماضية.

وأعلن الإطار الشيعي الحاكم عقب اجتماع مساء الإثنين الماضي، تحديد جلسة خاصة اليوم الخميس، لاختيار رئيس البرلمان وإنهاء هذه الأزمة المستمرة منذ أكثر من عام.

وذكرت الدائرة الإعلامية أن رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، يدعو رؤساء الكتل النيابية، وممثلي الشعب تحت قبة مجلس النواب، إلى الحضور والمشاركة الواسعة في جلسة اليوم الخميس، والمخصصة لانتخاب رئيس لمجلس النواب.

وقال المندلاوي في بيان اليوم الخميس إن ممثلي المكونات كافة مطالبين بالتواجد في قاعة المجلس للإدلاء بأصواتهم لحسم اختيار رئيس للسلطة التشريعية، مؤكدًا على ضرورة ابعاد المناكفات والخلافات السياسية عن هذا الملف المهم، وأن تعمل جميع القوى الوطنية بمبدأ الحرص والمسؤولية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية التي تأخرت كثيرًا، و ان تفضي الجلسة إلى انتخاب رئيس يُساهم في مواصلة خطوات تعزيز دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي، فيما اشار إلى أن حسم الانتخاب في هذا اليوم هو استحقاق لمكون شريك وأساسِ في العملية السياسية.

وكانت قوى "تقدم"، و"الجماهير الوطنية"، و"الحسم"، و"المشروع الوطني العراقي"، و"الصدارة" و"المبادرة"، قد أصدرت بيانا الأربعاء الماضي، أكدت فيه تمسكها بوجوب حسم ملف رئاسة المجلس وفق مخرجات الجلسات التي حضرها قادة الإطار التنسيقي وممثلو الحزبين الكرديين ورؤساء الأحزاب السنية، والتي توصلت إلى مسارين لا ثالث لهما: الأول أن تقوم جميع الأطراف المتنافسة بسحب مرشحيها، وأن تلتزم كل القوى الوطنية الحاضرة بدعم المرشح محمود المشهداني، أو الذهاب نحو اتخاذ الإجراءات القانونية في مجلس النواب لتقديم مرشح جديد من الأغلبية السياسية السنية (وهي الكتل ذاتها التي أصدرت البيان).

ويتمحور الخلاف حول شخصيتين سياسيتين محمود المشهداني وسالم العيساوي اللذان ينتميان لفريقين سنّيين منقسمين في الأساس، أحدهما "العزم" مقرّب من "الإطار التنسيقي"، والآخر "تقدم" بزعامة الحلبوسي.

وكان الإطار التنسيقي قد أعلن سابقاً عن دعمه لمحمود المشهداني لتولي رئاسة البرلمان، وحدّد منتصف الشهر الجاري موعدا لعقدِ الجلسة الانتخابية، لكنها لم تُعقد.

ومن الحلول المطروحة للخروج من الأزمة، الاتفاق على مرشح جديد "توافقي"، غير أن ذلك يصطدم بتشريعات تُلزم البرلمان تعديل نظامه الداخلي أولا قبل الشروع بهذه الخطوة، وهو أمر يصعب مناله في الفترة المتبقية من الدورة البرلمانية الحالية؛ حسبما يبدو.

ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا.

وكان البرلمان العراقي قد أخفق خمس مرات تباعا في حسم الملف، خلال الأشهر الماضية في ظل الانقسام بين الأطراف السياسية بدعم أحد المرشحين للمنصب، وهما محمود المشهداني مرشح حزب تقدم، وسالم العيساوي مرشح السيادة والعزم والحسم، والذي حصل على أغلبية الأصوات خلال جلسة البرلمان العراقي الأخيرة.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بتاريخ 14 ي نوفمبر من العام الماضي، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وإقالته من منصبه، على خلفية إدانته بتزوير محاضر رسمية، لتندلع على إثرها، خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.

ويعدّ منصب رئيس مجلس النواب من حصة "المكون السني"، وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.

وتدعم كل من قوى "تقدم"، و"الصدارة"، محمود المشهداني، فيما تقف كل من "العزم"، و"الحسم"، و"السيادة" خلف دعم سالم العيساوي، مع انقسام واضح داخل قوى الإطار التنسيقي.