البرلمان الجزائري يصادق على قانون الإعلام الجديد بعد رفض التعديلات

الجزائر – صادق مجلس النواب الجزائري الثلاثاء على مسودة قانون الإعلام الجديد، بعد أسبوع من المناقشات النيابية التي لم تُسفر عن تعديلات مهمة، وبقيت أغلب موادها كما طرحتها الحكومة.

وصوتت الأغلبية النيابية على مشروع القانون العضوي للإعلام يتضمن إجراءات متعلقة بإنشاء المؤسسات الإعلامية، ومنع أي تمويل أجنبي للوسائل المحلية، وذلك خلال جلسة عامة للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، الذي تسيطر عليه أحزاب ضمن الائتلاف الرئاسي الحاكم)، وفق بيان للمجلس.

وأوضح البيان أن "القانون حاز أغلبية الأصوات خلال جلسة عامة، عقدت الثلاثاء"، من دون تفاصيل أكثر بشأن أعداد المصوتين من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 462.

وأعلنت لجنة الثقافة والاتصال في البرلمان التي تسيطر عليه أغلبية الموالاة أنها رفضت جملة من التعديلات التي طرحها النواب، بما فيها مقترح تحييد وزارة الاتصال، وإسناد صلاحية منح التصاريح لإنشاء المؤسسات الصحافية إلى سلطة الضبط حسب طبيعة النشاط عوض الوزارة.

وتراجع البرلمان عن تعديل كان سيسمح للجزائريين مزدوجي الجنسية بالحق في إنشاء مؤسسات إعلامية في الجزائر، إذ ضغطت الحكومة على اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة القانون لإلغائه وإعادة المادة الرابعة كما وردت في المسودة الحكومية، والتي تمنع مزدوجي الجنسية من إنشاء مؤسسات إعلامية.

وبرّرت اللجنة تراجعها واقتصار ممارسة نشاط الإعلام على المتمتعين بالجنسية الجزائرية فقط واستبعاد الأجانب ومزدوجي الجنسية "بسد الأبواب أمام الجهات المعادية للجزائر التي تنتظر فرصة الاستثمار في الإعلام للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد مما سيشكل خطرا على السيادة الوطنية".

وبحسبها "الإبقاء على شرط الجنسية الجزائرية فقط يتطابق والحكم الذي ينص على إلزامية حيازة الشخص الطبيعي والمساهمين والشركاء لرأس مال وطني خالص، ومنع التمويل الأجنبي".

كما برّرت الامتناع بـ"الحفاظ على الثوابت الوطنية ومعالم الهوية الجزائرية ومرجعيتها الأساسية من الدين الإسلامي واللغة الوطنية وقيمنا وثقافتنا في ظل التحولات العميقة التي يشهدها حالياً مجتمعنا، وتداعياتها على مختلف المستويات مما يستدعي اتخاذ إجراءات احترازية قصد القضاء على المعتقدات والأفكار والثقافات الدخيلة عن المجتمع الجزائري".

وعقب الجلسة، أعلنت الكتلة النيابية لحركة "مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، في بيان، "معارضتها المشروع (القانون الإعلامي)"، مشيرة إلى أن "نوابها (65) صوتوا ضده".

وأرجع بيان الحركة، السبب في معارضة النواب للقانون إلى "تكريس التحكم والأحادية في إعداد مشروع القانون، دون توسيع الاستشارة وإشراك المعنيين من الصحفيين والأكاديميين".

وأبدى أسفه، لرفض مجلس النواب "جُل التعديلات والمقترحات، التي تقدم بها نواب المجموعة البرلمانية (التابعة للحركة)، ومنها حق الجزائريين المقيمين بالخارج من إقامة مشاريع إعلامية بالبلاد".

من جهته رد وزير الإعلام الجزائري محمد بوسليماني، أن القانون الجديد "حرص على ضمان الممارسة الإعلامية الحرة والمسؤولة، في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية وتعزيز الاحترافية في مجال الإعلام".

وتابع بوسليماني، في كلمة بعد التصويت، أن القانون الجديد "تدارك الاختلالات والنقائص الواردة في القوانين السابقة"، مشيرا إلى أن هدف الجميع هو الوصول إلى بناء منظومة إعلامية "قوية، مسؤولة وذات مصداقية".

وتعد هذه القراءة الأولى للمشروع، إذ يتطلب القانون ليصبح نافذا، المناقشة والتصويت عليه أيضا في مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، قبل أن يوافق عليه الرئيس عبدالمجيد تبون، ثم ينشر في الجريدة الرسمية.