البرلمان التونسي يقر ميزانية العام الجاري بعجز قياسي

تونس - أقر البرلمان التونسي، ليل الجمعة السبت، بأغلبية 96 موافقا واحتفاظ 13 ورفض 39 نائبا على الموازنة التعديلية للعام الجاري 2020 بعجز قياسي يبلغ 11.4 في المئة، وذلك بعد أسابيع من الجدل بشأن كيفية تمويلها.

ووافق البرلمان على اضطلاع البنك المركزي بتمويل الميزانية بما يصل إلى ثلاثة مليارات دينار (1.10 مليار دولار) من خلال شراء أذون خزانة.

وتضمن مشروع القانون إضافة فصل جديد مُقترح من قبل وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي  يهدف إلى تمويل جزء من عجز الميزانية وينصّ على الترخيص للبنك المركزي بصفة استثنائية في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 2810 مليون دينار (1025.73 مليون دولار).

وقدّر المشروع قيمة الميزانية المُحيّنة بـ49712 مليار دينار وأن تبلغ نسبة النمو بالأسعار القارة لكامل السنة سلبي 7.3 في المئة.

وكانت لجنة المالية بالبرلمان صادقت الثلاثاء، على تقرير مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 بعد إدخال عدد من التعديلات عليه، وقد وصفه رئيس اللجنة هيكل المكي بالتقرير الاستثنائي، حيث ولأول مرة في تاريخ البلاد يقع سحب مشروع قانون المالية لتعديله ومن ثمة تقديمه مجددا للبرلمان، مشيرا إلى أن هناك من يعتبر أن اللجنة تسرّعت في المصادقة على مشروع قانون المالية، ومن يرى أن وزير المالية علي الكعلي غالط اللجنة وقدم معلومات خاطئة.

وأَضاف المكي "إذا واصل البنك المركزي رفضه تمويل الميزانية فإن الحكومة لن تنجح في تغطية العجز البالغ أكثر من 8 في المئة، حتى لو تم التصويت لفائدة مشروع قانون المالية التعديلي داخل مجلس النواب".

واشترط المصرف المركزي على حكومة هشام المشيشي الحصول على ترخيص تشريعي خاص واستثنائي من البرلمان من أجل تمويل ميزانية الدولة التكميلية، مطالبا بإدراج الترخيص التشريعي المطلوب في قانون المالية التكميلي دون المساس بقانون المصرف.

وكان البنك المركزي التونسي قد طالب، في 28 أكتوبر الماضي، بضرورة مراجعة الميزانية العامة للبلاد.

ودعا مراون العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، في تصريحات إلى ضرورة مراجعة ميزانية 2020 وخفض الإنفاق.

وجاءت تصريحات العباسي، بعدما طلبت الحكومة من البنك شراء سندات خزانة لتمويل عجز مالي قياسي متوقع بلغ 14 في المئة من الناتج المحلي.

وأبلغ العباسي لجنة برلمانية أن البنك المركزي يمكنه تمويل الخزانة بنسبة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحد أقصى.

وأضاف محافظ البنك المركزي التونسي بقوله "نحن سنحتاج موافقة البرلمان لشراء السندات".

وكانت الحكومة التونسية قد سحبت مطلع الشهر الجاري مشروع موازنة تكميلية باهظة التكلفة بعد رفض المصرف المركزي إصدار سندات لتمويل العجز القياسي في موازنة العام المقبل.

وتظهر إحصاءات اقتصادية أن تونس، التي تمرّ بأزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ستحتاج إلى تمويلات إضافية تُقدر بنحو 8.1 مليار دينار (2.95 مليار دولار) بعد أن كانت في حدود 12 مليارا سابقا، كموازنة تكميلية للعام 2020.

وتضررت المالية العامة لتونس خلال 2020، تحت ضغوط تأثر الصادرات سلبا، وتباطؤ نمو الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب توقف كامل في حركة السياحة الوافدة، قابله ارتفاع النفقات بسبب تفشي فايروس كورونا.

وتقدّر موارد الاقتراض التي سيتم تعبئتها لتمويل الميزانية لسنة 2020 نحو 7.8 مليار دولار، مقارنة بـ4 مليارات دولار مقدرة في قانون المالية الأصلي، بزيادة 3.74 مليار دولار، و7 مليارات دولار متوقعة في 2021.

تشير توقعات حكومية، أن يرتفع حجم الدين العام في نهاية 2020 إلى 99.9 مليار دينار (36.6 مليار دولار)، تشكل نسبته 90 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 72.5 في المئة في 2019.