البرلمان التونسي يصادق بالقراءة الثانية على تعديل قانون المحكمة الدستورية

تونس - حاز مشروع القانون المُنقِّح للقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، الذي ردّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى البرلمان، على الأغلبية المطلوبة بتصويت 141 نائبا لصالحه مقابل احتفاظ 10 نواب ورفض 5 آخرين.

والمحكمة الدستورية هي أحد الخلافات الرئيسية بين الرئيس التونسي والبرلمان، حيث يقفان على طرفي نقيض في تأويل النص الدستوري بشأن وضعها.

وكان سعيّد قد رفض قبل شهر ختم مشروع لتعديل قانون المحكمة الدستورية بدعوى إخلال البرلمان بالآجال القانونية، ورد بالتالي مشروع القانون على البرلمان الذي تولى إعادة النظر والتصويت عليه الثلاثاء بأغلبية معززة.

ويفرض الفصل 81 من الدستور على البرلمان التصويت على مشروع القانون بعد التداول فيه ثانية، بأغلبية ثلاث أخماسه (131 صوتا على الأقل)، حتى لا تسقط التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون المحكمة الدستورية في جلسة 25 مارس، بموافقة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراضات.

وحافظ البرلمان على نفس التنقيحات التي أدخلها على قانون المحكمة الدستورية والتي شملت الفصول 10 و11 و12 وتعلقت بحذف عبارة "تباعا" الواردة بالفصل 10 من القانون، بشكل يجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 أعضاء المحكمة الدستورية دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء.

وتجيز التنقيحات للبرلمان انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية بأغلبية الثلاثة أخماس (131 صوتا) في ثلاث دورات متتالية، في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات، بالإضافة إلى إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية والتي تتعلق بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.

وينص دستور تونس الجديد، الذي صدر بعد الثورة عام 2014، على ضرورة تأسيس المحكمة في مدة أقصاها عام من تاريخ الانتخابات التشريعية التي أجريت في تلك السنة.

وتتكون المحكمة من 12 عضوا، ثلثهم ينتخبهم البرلمان ولكنه لم يتوصل إلى انتخاب سوى عضو واحد، فيما فشل باقي المرشحين في نيل الأغلبية المطلوبة.

وليس من الواضح ما إذا كان التصويت بالموافقة على مشروع التعديل في البرلمان سيدفع الرئيس قيس سعيّد إلى توقيعه، لأنه كان أشار ضمنا إلى عدم دستوريته بسبب خرق الآجال، عندما قال إن "المجلس النيابي (البرلمان) بمثل هذا الموقف وضع نفسه في موقف دستوري مستحيل".

وتريد الأحزاب الداعمة لمشروع التعديل بشكل خاص تخفيض الأغلبية المطلوبة من أغلبية الثلثين إلى أغلبية ثلاثة أخماس لتيسير انتخاب المرشحين.

وتسبب غياب المحكمة في عدة مآزق قانونية ودستورية سابقة، بينها التعديل الحكومي المعطل منذ يناير الماضي، والخلاف حول قيادة الرئيس للقوات المسلحة والأمنية والعسكرية.

وفي وقت سابق الثلاثاء أكد زياد الغناي النائب عن كتلة الديمقراطية (38 مقعدا) خلال مداخلته بالجلسة العامة، أنهم لن يصادقوا على مشروع القانون المنقّح للمحكمة الدستورية.

وقال الغناي إن "الانتقال الديمقراطي في تونس انتقل من انتقال هش إلی انتقال مريض، وتم تجاهل طيلة 6 سنوات إرساء 5 هيٸات دستورية واستغلال الإجراءات الاستثناٸية لتمرير قانون المحكمة الدستورية".

وأضاف "أنا ديمقراطي أؤمن بالمحكمة الدستورية، ولكن اليوم يتم الاستقواء واستثمار كورونا ضد رئيس الجمهورية الذي رد مشروع القانون لأسباب سياسية، ولن نصوت لصالح المشروع لذات الأسباب".

واعتبر النائب زهير المغزاوي، أمين عام حزب "حركة الشعب"، أن المحكمة الدستورية تحتاج إلى حوار لأنها حتى مع المصادقة على مشروع القانون المعدل، لن تكون بمنأى عن تداعيات الأزمة التي تعصف بالبرلمان والمؤسسات الدستورية.

وتشهد تونس أزمة سياسية بشأن توزيع الاختصاص داخل السلطة التنفيذية بين الرئيس سعيّد والمشيشي، ولا يزال التعديل الحكومي الذي أجراه المشيشي منذ يناير الماضي معلقا، بعد رفض الرئيس مراسم أداء اليمين الدستورية لبعض الوزراء بدعوى وجود انتهاك للدستور في إجراءات التعديل.