البرلمان التونسي يسمح للإعلام الخاص والأجنبي بتغطية مداولاته
تونس - أعلنت رئاسة البرلمان التونسي السماح لوسائل الإعلام بتغطية أعمال جلساته بعد أن كانت مقتصرة على الإعلام الحكومي فقط.
وقال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع النظام الدّاخلي، إنه “تقرر تمكين ممثلي وسائل الإعلام العمومي والخاص ومراسلي الصحافة العربية والأجنبية المعتمدين في تونس من تغطية الجلسات بداية من يوم الأربعاء، إلى حين المصادقة على النظام الداخلي للمجلس”.
وأضاف بودربالة “نحن مع حرية الإعلام ونعتبر أنه مكسب من مكاسب ثورة 2011 ولا رجعة عنه، ومن المهم وصول المعلومة الحقيقية إلى الشعب حتى يكون على علم ودراية بنشاط المجلس التشريعي”.
وأوضح بودربالة أنه يُشترط أن يستظهر الصحافي ببطاقة صحافي محترف لسنة 2023، وببطاقة الاعتماد للسنة ذاتها بالنسبة إلى الصحافة الأجنبية، وذلك مع التنسيق مع إدارة الإعلام والاتصال في المجلس.
وقد دعا بيان للمجلس إلى إرسال الأسماء، حصريا، على عنوان البريد الإلكتروني الخاص بمجلس نواب الشعب.
وتعقيبا على هذا القرار قالت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في بيان إنها “تحملت مسؤوليتها كاملة في الدفاع عن الحق الدستوري لنفاذ الصحافيين ووسائل الإعلام إلى البرلمان”.
وأشارت النقابة إلى أنها “قادت حملة في الصدد وتُوجت بإقرار التغطية المفتوحة لجلسات المجلس”.
وفي وقت سابق الثلاثاء نفذ العشرات من الصحافيين التونسيين وقفة احتجاجية أمام البرلمان رفضا لقرار منع الصحافيين المحليين والأجانب من تغطية جلساته.
يذكر أن رئيس البرلمان أعلن الاثنين ممثلي الإعلام الخاص والأجنبي تغطية الجلسة، والاقتصار على تأمين النقل التلفزيوني المباشر عبر التلفزيون الحكومي وقناة البرلمان على موقع يوتيوب.
واعتبرت النقابة ذاك القرار “خرقا واضحا” للدستور التونسي و”يكرس سياسة التعتيم التي انتهجتها السلطة التنفيذية سابقا وتواصل تنفيذها السلطة التشريعية”، بحسب البيان نفسه.
وأثار تحديد مساحة التحرك للصحافيين، وهي شرفة قاعة الجلسة العامة والمركز الإعلامي، جدلا واسعا بين الصحافيين، وتم منع نزول الصحافيين إلى بهو البرلمان والطابق السفلي ومدخل النواب إلى قاعة الجلسات العامة وغيرها من الأماكن التي يتواجد فيها النواب.
واستغرب الصحافيون المكلفون بتغطية الجلسة العامة من هذا القرار الذي يمنع إمكانية تواصلهم مع النواب أو تحصلهم على تصريحات، ويمنع أيضا دخولهم إلى أماكن أساسية في البرلمان لتأمين تغطية عمل النواب.
وكان متابعون للشأن البرلماني أكدوا أن غياب مؤسسة مثل البرلمان عن النقاش العام، يعني تلقائيا إفساح المجال للغموض والإشاعة وانتشار المعلومات الخاطئة عن شأن حيوي لعيش مشترك يتمثل في التشريع والتمثيل وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية وتقييم أدائها.
