البرلمان التونسي يسعى مجددا لإرساء المحكمة الدستورية
تونس- يسعى النواب في البرلمان التونسي إلى تنحية خلافاتهم من أجل التوصل إلى انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك في أعقاب المتاعب الصحية التي تعرض لها الرئيس الباجي قائد السبسي ومحاولة حركة النهضة إقصاءه من عملية إرساء المحكمة بعد الدعوة لمنح الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين صلاحيات المحكمة الدستورية.
وتفتقد تونس إلى محكمة دستورية تأخر وضعها منذ صدور دستور جديد للبلاد عام 2014 والذي ينص على تأسيسها في خلال عام من تنظيم الانتخابات التشريعية. وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا ينتخب البرلمان ثلثهم ويعين الرئيس الثلث فيما ينتخب المجلس الأعلى للقضاء الثلث المتبقي من بين أعضائه.
وتوصل البرلمان إلى انتخاب عضو واحد فقط من بين الأربعة فيما فشل باقي المرشحين في الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة في أكثر من دورة انتخابية لغياب التوافق بشأنهم. وناقش اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية الثلاثاء إمكانية التوصل إلى توافقات جديدة قبل تحديد جلسة عامة من أجل إعادة التصويت.
وقال رئيس البرلمان محمد الناصر “أكدنا أن مهمتنا كمجلس في آخر مدتنا النيابية هي تركيز الهيئات الدستورية، لدينا الآن هيئة مكافحة الفساد والمحكمة الدستورية”. وتابع الناصر “نسعى لتقريب وجهات النظر حتى نصل إلى توافق يمكننا من وضع المحكمة الدستورية قبل نهاية المدة النيابية”.
