البرلمان التونسي صادق على 37 مشروع قانون بعد مرور عام على تأسيسه

تونس - أصدرت منظمة "أنا يقظ" التونسية تقريرا بمناسبة مرور عام على انطلاق عمل مجلس نواب الشعب في البلاد، لاحظت فيه أن المجلس صادق على 37 مشروع قانون “فقط”، 97 في المئة منها صادرة عن رئاسة الجمهورية التونسية. وجاء في التقرير أن البرلمان لم يمرر من مشاريع القوانين المقترحة من قبل النواب على الجلسات العامة سوى مقترح وحيد تعلق بتجريم التطبيع، وتم رفع الجلسة المخصصة له دون استئنافها إلى غاية اليوم.

وأشارت المنظمة، إلى أن مبادرات رئاسة الجمهورية، التي مرت على الجلسة العامة، تم قبولها بأغلبية معززة تتجاوز في غالب الأحيان 100 صوت، أي ما يعادل ثلثي أعضاء المجلس النيابي. وذكر التقرير أنه تم تمرير 38 مشروع قانون على الجلسة العامة حظي 37 منها بالمصادقة وتم رفض مشروع وحيد يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011، والمتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي.

وذكر تقرير “أنا يقظ” أن أغلب القوانين المصادق عليها تتعلق بالاتفاقيات والقروض وعددها 19، تليها قوانين تتعلق بتنقيحات أو تشريعات جديدة وعددها 11، و6 قوانين تتعلق بالمالية والميزانية، وقانون وحيد يتعلق بمنح امتيازات استغلال محروقات. وأضاف أن النواب قدموا، منذ انطلاق أشغال المجلس، 33 مقترح قانون، أي بنسبة 41 في المئة من جملة مشاريع القوانين المقترحة، لم يمر منها سوى مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع دون المصادقة عليه.

وذكر أن 7 مقترحات قوانين تقدم بها النواب تم إرجاء النظر فيها طبقا لقرار مكتب المجلس دون تمريرها للجان البرلمانية لدارستها أو إعادتها إلى جهة المبادرة أو دمجها مع مبادرات أخرى. وتتعلق هذه المقترحات، وفق التقرير، بقوانين بالغة الأهمية، على غرار مقترح قانون يتعلق بالمحكمة الدستورية وآخر لتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

ولم يقم مجلس النواب الحالي، حسب تقدير “أنا يقظ “، بإيلاء الأهمية اللازمة للقوانين التي يجب تعديلها وفق مقتضيات دستور 25 يوليو 2022 على غرار تنقيح القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، والقانون الأساسي عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

كما لم يقم مجلس نواب الشعب خلال هذه السنة، وفق التقرير، بنشر قائمة الحضور والغيابات المتعلقة بالنواب حتى يتم التمكن من مساءلة النائب المتغيب، وقياس مدى مردودية النواب، في مخالفة صارخة للفصل 26 لنظامه الداخلي.

وقد تم انتخاب المجلس التشريعي الجديد على دورتين وفق مقتضيات الدستور الجديد الذي أدخل تحويرات على صلاحيات المجلس التشريعي وسير عمله وبعد تنقيح القانون الانتخابي بالمرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والذي تم بمقتضاه إدخال تغييرات تعلقت خاصة بشروط الترشح لعضوية المجلس وتقسيم الدوائر الانتخابية إلى جانب إرساء الاقتراع على الأفراد بدل القائمات وفقدان العضويّة بموجب سحب الوكالة.

وتعتبر حصيلة القوانين التي صادق عليها مجلس النواب الحالي خلال هذه السّنة هي الأضعف مقارنة بمجلسي نواب الشعب لسنة 2014 و 2019 بتراجع يقدّر بحوالي عشرة قوانين، كما أنّ أكثر من نصف القوانين المصادق عليها تتعلّق مواضيعها بالقروض والهبات.

وفي وقت سابق، أكّد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب في تونس المكلّف بالتصرّف العام فاضل بن تركية أنّ البرلمان أحال 120 ملفا لموظفين به إلى لجنة التدقيق في التعيينات. وأضاف أنّ رئيس المجلس إبراهيم بودربالة راسل رئاسة الحكومة لتكليف لجنة للتحقيق في جميع ملفات البرلمان. واعتبر بن تركية أنّ الميزانية المخصصة لمجلس نواب الشعب المقدرة بـ38553 ألف دينار (12378.57 ألف دولار)، “ضعيفة جدا ولا تمثل أكثر من 1 في الألف من ميزانية الدولة”.