البرلمان التونسي أمام اختبار منح الثقة للتعديل الحكومي

تونس - يعقد مجلس نواب الشعب في تونس جلسة للتصويت على الوزراء المقترحين في التحوير الوزاري المثير للجدل، الذي يعرضه رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بهدف نيل الثقة، وسط أجواء مشحونة بين أحزاب المعارضة والأحزاب الداعمة للحكومة.

ويقف المشيشي أمام اختبار صعب في خضم تصاعد المعارضة السياسية للتعديل الوزاري قبل عرضه على الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي وجه سهام انتقاداته لرئيس الحكومة على خلفية التحوير الوزاري واصفا التعديل بأنه خطوة غير دستورية.

وقال المشيشي في افتتاح جلسة التصويت إنّه اختار فريقه الحكومي في التحوير الأخير بعد تقييم موضوعي، آخذا بعين الاعتبار دقة الظروف التي تحملت فيها الحكومة مسؤولية قيادة البلاد، في ظل تعقيدات الأزمة الصحية.

وأشار إلى أنه عاد إلى البرلمان لنيل الثقة لفريقه الوزاري المقترح بعيدا عن النقاشات التي وصفها بالـ''عقيمة''، حول إجبارية عرض التحوير الوزاري على أنظار مجلس النواب.

وأكّد أنّه اختار التوجّه لمؤسسة مجلس نواب الشعب التي اختارها الشعب لتكون مصدر الشرعية بعد أن منحته الثقة سابقا، معتبرا أنّ قيامه بذلك هو تكريس للديمقراطية الفضلى وتعزيز للثقة بين مكونات الدولة ومحافظة على تجربة تونس الرائدة منذ 2011.

ويبدو أن المشيشي اختار توجيه رسائل غير مباشرة إلى معارضي التعديل الوزاري، وعلى رأسهم الرئيس التونسي قيس سعيد الذي وجه انتقادات حادة لرئيس الحكومة منتقدا التحوير الوزاري.

وأكد سعيد أن هناك شبهة تضارب مصالح وفساد تشوب بعض الأسماء المطروحة في التعديل الوزاري، وهو ما سيعقد تمرير هذا التعديل حسب متابعين، وسط توقعات بأن تتصاعد الأزمة بين سعيد والمشيشي الذي انحنى لضغوط الحزام البرلماني الداعم له.

وألمح سعيد إلى أنه لن يقبل بأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه في صورة حصولهم على ثقة البرلمان، قائلا "لا يمكن لمن تعلقت به قضية أداء اليمين، ذلك أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا وإنما هو إجراء جوهري".

وعبرت العديد من الأحزاب عن رفضها للتعديل الوزاري والأسماء المطروحة، في موقف يتسق مع الاتهامات التي وجهها سعيد للمشيشي خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي الاثنين.

ويرى مراقبون أن المشيشي مصر على التصعيد مع سعيد بالتعديل الوزاري الذي أعلنه، ما يزيد من احتقان الوضع العام في البلاد، في خضم تفاقم الغضب الشعبي من الطبقة السياسية الحاكمة والذي عكسته الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

ورافق انعقاد الجلسة انتشار أمني مكثف أمام مبنى البرلمان تحسبا لمسيرات حاشدة تطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات الأخيرة.

ودعت منظمات المجتمع المدني التونسيين إلى الاحتجاج الثلاثاء أمام البرلمان في يوم غضب، و"كل القوى الوطنيّة من أجل مواصلة الدفاع عن مطالب الثورة التونسيّة وشبابها، في إطار احترام الممتلكات العامة والخاصة".