البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة القوات العاملة في ليبيا

أنقرة- وافق البرلمان التركي الثلاثاء على مذكرة أحالتها الرئاسة بشأن تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافية، في خطوة مثيرة في توقيتها حيث تحبس ليبيا أنفاسها على وقع تعثر المسار الدستوري ونهاية العمل بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي في تونس – جنيف.

وأشارت المذكرة التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن “الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد”.

ستيفاني ويليامز أقرت بفشل جلسات المحادثات الدستورية في التوصل إلى تفاهمات بين وفدي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة

وتثير هذه الخطوة مخاوف مرتبطة بإمكانية التصعيد خاصة في ظل الأزمة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة ورئيس حكومة الاستقرار الوطني المنبثقة عن البرلمان فتحي باشاغا وهي أزمة تسببت بانقسامات غربي ليبيا.

وتسببت هذه الأزمة في خلافات بين المدير السابق لإدارة الاستخبارات العسكرية أسامة الجويلي والدبيبة حيث دفع الجويلي بتحركات عسكرية أثارت قلقا من التصعيد الميداني.

وتفجرت الأزمة بين الدبيبة والجويلي حينما قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية في السابع عشر من مايو بإقالة الأخير من منصب مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، على خلفية دوره في دخول باشاغا إلى العاصمة طرابلس، والذي أدّى إلى اندلاع اشتباكات مسلّحة سارع على إثرها الأخير إلى الانسحاب.

وخيم الترقب على ليبيا الثلاثاء قبل ساعات من انتهاء العمل بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، وذلك وسط فشل البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في إقرار قاعدة دستورية تُجرى على أساسها الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني.

وأقرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز بفشل جلسات المحادثات الدستورية في التوصل إلى تفاهمات بين وفدي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، التي بحثت النقاط الخلافية في مسودة الدستور، وهو ما وضعها في موقف محرج وفقا لأوساط سياسية ليبية، دفعها إلى دعوة رئيسي البرلمان ومجلس الدولة إلى عقد اجتماع.