البرلمان البحريني يتحرك ضد الحملة العدائية القطرية

المنامة - اتهم البرلمان البحريني قناة الجزيرة القطرية بشن حملة عدائية تحريضية تسعى من خلالها لإشعال الفتنة وإشاعة خطابات التحريض والكراهية في البحرين.

ويأتي ذلك بعد قيام قناة "الجزيرة" على مدار الأيام الماضية، ببث جملة من التقارير الإخبارية تزعم وجود انتهاكات في سجون البحرين وتفشي فايروس كورونا في السجون، واستضافة برلمانيين أوروبيين ومعارضين للبحرين يحرضون ضدها.

وقالت لجنة برلمانية في بيان السبت إنها "تتدارس حاليا تحريك ملف حقوقي برلماني ضد تجاوزات قناة 'الجزيرة' القطرية، وحملاتها العدائية المليئة بخطابات الكراهية والتحريض"، مستنكرة استمرار تجاوزات "الجزيرة" في الوقت الذي يستعد فيه العالم للاحتفال باليوم العالمي للصحافة في 3 مايو الجاري.

واتهمت اللجنة قناة الجزيرة بأنها "تسعى من خلالها لإشعال الفتنة وإشاعة خطابات التحريض والكراهية، بالتعاون والتنسيق مع مواقع إعلامية ومدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، في حين أنهم متورطون في قضايا إرهابية".

ويرى مراقبون أن قناة الجزيرة، ومن ورائها قطر، استخدمت  تصريحات لبرلمانيين أوروبيين وصفتها البحرين بـ"غير الدقيقة"، لممارسة ضغوطات على المملكة التي أبدت حذرا من السير بمسار المصالحة دون ضمانات واضحة.

وقالت اللجنة "إنها ومن خلال زيارة أعضائها إلى مركز الإصلاح والتأهيل ولقاء النزلاء بشكل مباشر، وجدت مستوى عاليا من الرعاية الصحية والمتابعة الطبية لكافة النزلاء، إلى جانب إتاحة اللقاح ضد فايروس كورونا مجانا وبشكل اختياري، كما أنه لا توجد حاليا أي حالة قائمة بفايروس كورونا في مركز الإصلاح والتأهيل، وأن وزارة الداخلية وضعت بروتوكولا وإجراءات للتعامل مع إمكانية ظهور أي حالات في المستقبل".

وأوضحت أن "العديد من المؤسسات الحقوقية في مملكة البحرين قامت بزيارة مركز الإصلاح والتأهيل، وفق زيارات معلنة وغير معلنة، للوقوف على ما يتلقاه النزلاء من خدمات وفقا لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية".

وأعربت اللجنة البرلمانية عن استنكارها "للتجاوزات والخروقات المهنية المستمرة التي تقوم بها قناة 'الجزيرة' القطرية وبالتنسيق مع جهات خارجية ومشبوهة، تنفيذا لأجندة مالكيها ومموليها وداعميها وموقفهم المعادي تجاه مملكة البحرين لأسباب يعرفها العالم أجمع".

وجددت اللجنة دعوة إلى البرلمانيين الأوروبيين للتواصل مع أعضاء مجلس النواب لاستيضاح المعلومات، كما دعتهم إلى زيارة المملكة تعزيزا لعمل لجان الصداقة البرلمانية.

ويأتي البيان البرلماني بعد يوم على بيان لوزارة الداخلية البحرينية استبقته عدة بيانات مماثلة رافضة لحملة القناة القطرية.

وفندت داخلية البحرين ما نشرته "الجزيرة"، مؤكدة أن "هناك منهجية منسقة بين قناة "الجزيرة" القطرية الحكومية كطرف أساسي وأشخاص يديرون منظمات تدعي العمل في مجال حقوق الإنسان، في حين أنهم محكومون وهاربون من العدالة وبعضهم متورط في قضايا إرهابية".

وقبل نحو أسبوع، استنكرت جمعية الصحافيين البحرينية الممارسات التي تقوم بها قناة الجزيرة القطرية تجاه مملكة البحرين ومحاولات الإضرار بالمجتمع البحريني وزعزعة أمنه واستقراره، من خلال نشرها أخبارا مغلوطة حول أوضاع النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل.

وأكدت أنها "معلومات عارية تماما عن الصحة، وتندرج في ما دأبت عليه هذه القناة من إساءة لما حققته مملكة البحرين من مكتسبات، وما أنجزته من مبادرات في ملف حقوق الإنسان وغيره من مجالات العمل الوطني".

وليست هذه الأزمة الأولى من نوعها بين البحرين وقناة الجزيرة في الآونة الأخيرة، ففي مارس الماضي أعلنت وزارة الخارجية البحرينية  أنها وجهت لنظيرتها القطرية مذكرة احتجاج أعربت فيها عن استنكارها الشديد لما قامت به قناة الجزيرة من بث برنامج تلفزيوني بعنوان "خارج النص"، لما "احتوى عليه من معلومات كاذبة وادعاءات باطلة".

جاء ذلك بعد قيام قناة "الجزيرة" بتخصيص حلقة برنامج "خارج النص" للهجوم على البحرين والإساءة لها، واستضافة معارضين بالخارج يزعمون بوجود انتهاكات سبق أن تعرض لها نزلاء في سجن "جو" المركزي بالبحرين.

وبينت الخارجية البحرينية آنذاك أن هذه الأكاذيب "ساقها عدد من المحرضين المأجورين، الذين تعلم قطر وكافة الدول الخليجية والعربية أنهم يتلقون أوامرهم من جهات خارجية معادية لمملكة البحرين ولدول المجلس، ولا تريد لنا الخير والأمن والاستقرار".

واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية "أن هذا البرنامج التلفزيوني يتنافى مع روح ومبادئ بيان قمة العلا الخليجية التي عقدت في 5 يناير الماضي".

ومنذ اندلاع أحداث الربيع العربي في مطلع العشرية الماضية، وجّهت مملكة البحرين اتهامات متكرّرة لقطر بالتدخل في شؤونها الداخلية ومحاولة زعزعة استقرارها، وذلك استنادا لتواصل شخصيات قيادية قطرية مع المعارضة الشيعية التي كانت حينذاك تقود محاولة تفجير انتفاضة ضدّ النظام في المملكة، على غرار ما حدث في بلدان عربية أخرى.

ورغم أن مسار المصالحة الذي أطلقته قمّة العلا الخليجية التي احتضنتها المملكة العربية السعودية شمل جميع الدول الأربع التي كانت تقاطع قطر بما فيها مملكة البحرين، إلاّ أن الفتور بدا واضحا على تطور العلاقة القطرية البحرينية قياسا بالتحسّن السريع في العلاقة بين الرياض والدوحة.

 وجاء التراشق الأخير حول وضع السجون في البحرين ليؤشّر على إمكانية الانتقال مجدّدا من وضع "المصالحة الباردة" بين البحرين وقطر إلى وضع المواجهة السياسية والدبلوماسية الصريحة بينهما.