البرلمان الأوروبي ينتقد تدهور سيادة القانون في تركيا

ستراسبورغ (فرنسا) - حذّر البرلمان الأوروبي من تدهور سيادة القانون وحقوق الإنسان في تركيا، داعيا أنقرة إلى بذل جهود حقيقية لا يمكن من دونها استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وبتأييد 448 نائبا ومعارضة 67 وامتناع 107، أقر أعضاء البرلمان الثلاثاء تقريرا غير ملزم يشجب "تراجع الحريات الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون" في تركيا ويشدّد على "غياب الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية" بهذا الشأن.

وقال معدّ التقرير النائب الأوروبي الاشتراكي الإسباني ناتشو سانشيث أمور إن البرلمان والمؤسسات الأوروبية "يجب ألا تلزم الصمت في وجه دوامة الاستبداد الحالية التي يغرق فيها البلد".

واعتبر البرلمان الأوروبي أن التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي "أساسي" وأشار إلى تحسّن العلاقات في الفترة الأخيرة مع أنقرة التي تلعب دورا مهما في الوساطة في الحرب في أوكرانيا، لكنه شدّد على المشاكل المنتظمة التي تنشأ بين تركيا والدول المجاورة مثل قبرص واليونان.

واستنكر البرلمان الأوروبي اعتراض تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، داعيا إلى النظر في طلبات ستوكهولم وهلسنكي "بحسن نية".

ويعارض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ منتصف مايو انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، متهما البلدين بإيواء "إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.

وردّت وزارة الخارجية التركية الثلاثاء بوصف نهج التقرير بأنه "سطحي" و"منحاز"، معتبرة أن البرلمان الأوروبي "يتسامح" مع "أعضاء تنظيمات إرهابية" وأنه "فقد صدقيته".

ناتشو سانشيث أمور: يجب ألا تلزم الصمت في وجه دوامة الاستبداد في تركيا

وجاء في بيان الوزارة "التصريحات حول الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان في ما يتعلق ببلدنا والآراء التي لا أساس لها في التقرير والتي تعكس المصالح الضيقة لعضو أو اثنين من أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن مسائل بحر إيجه وشرق البحر المتوسط وقبرص، تعتبر لاغية بالنسبة إلينا".

وفي مطلع مايو أقر البرلمان الأوروبي نصا غير ملزم اعتبر فيه أن تركيا أغلقت على نفسها باب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من خلال حكمها على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة.

وتحول كافالا إلى رمز لضحايا القمع الموجه ضد المجتمع المدني التركي، خاصة منذ الانقلاب الفاشل في صيف 2016، الذي أعقبته موجة اعتقالات واسعة.

ويقول منتقدون إن استقلال القضاء التركي عن السياسة يقوض بشدة في السنوات الأخيرة، في حين يقول أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه إن القضاء يتخذ قراراته بشكل مستقل.

وعثمان كافالا، أحد رموز المجتمع المدني في تركيا، وهو مسجون منذ أكتوبر 2017 بتهمة "محاولة قلب الحكومة" 2016 وبتهمة "التجسس السياسي".

وتوقفت المفاوضات بشأن عضوية تركيا المحتملة في الاتحاد الأوروبي والتي بدأت في عام 2005، بسبب التوترات الشديدة بين أنقرة وبروكسل بشأن ملفات عدة.

وتوترت العلاقات بين بروكسل وأنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في يوليو 2016 وحملة القمع التي طالت المعارضين والصحافيين بعد ذلك.

ومنذ محاولة الانقلاب، لاحقت السلطات بلا هوادة مؤيديها، وبدأت عمليات تطهير غير مسبوقة في تاريخ البلاد الحديث حيث جرى فصل نحو 19 ألفا من الخدمة في القوات المسلحة التركية. كما سجنت تركيا أكثر من 77 ألفا إلى حين محاكمتهم، وأقالت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من الموظفين المدنيين وأفراد الجيش وغيرهم.

ومنذ المحاولة الانقلابية، جرى أيضا فصل عشرات الآلاف من موظفي الخدمة العامة في تركيا من أعمالهم بتهمة دعم رجل الدين المعارض المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

وتتهم السلطات التركية غولن وجمعيته "خدمة" بتدبير الانقلاب الذي أدى إلى مقتل 240 شخصا بالإضافة إلى 24 شخصا اتهموا بالمشاركة في محاولة الانقلاب. ويتهم غولن بإدارة "دولة موازية" وأنصاره بالتغلغل في مؤسسات الدولة، لكنه ينفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلا. ورفضت الولايات المتحدة مرارا طلبا تركيّا بتسليم غولن وهو ملف خلافي بين واشنطن وأنقرة.