البرلمان الأوروبي يعاقب تركيا بإلغاء مساعدة مالية ضخمة

ستراسبورغ (فرنسا) – وافق النواب الأوروبيون الثلاثاء بغالبية كبيرة جدا على إلغاء مساعدة قيمتها 70 مليون يورو لتركيا، عقابا لها على انتهاك حقوق الإنسان وحرية الصحافة في هذا البلد، بعد ثلاثة أيام على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبرلين.

وقد وافقت على الاقتراح الذي يطال مبالغ مخصصة لما “قبل انضمام” تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، 544 صوتا في مقابل 28 وامتناع 74 عن التصويت خلال انعقاد البرلمان في جلسة عامة في ستراسبورغ.

وقال النائب الأوروبي من رومانيا سيغفريد موريسان، عضو الحزب الشعبي الأوروبي، العائلة السياسية للمستشارة أنجيلا ميركل، إن “تركيا تبتعد عن الاتحاد الأوروبي، والمعايير الديمقراطية تتراجع والحقوق الأساسية تتعرض للانتهاك، ما يعني أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه منح أموال”.

وكانت المساعدة وضعت قيد الاحتياط في نوفمبر 2017، واشتُرط لمنح هذه الأموال أن تحقق تركيا “تقدما كافيا ويمكن قياسه في مجالات دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة”.

وأكدت المفوضية الأوروبية عدم ملاحظة أي تحسن وهذا ما دفع النواب الأوروبيين إلى أن يتخذوا قرارهم، لتتقلص بالتالي المساعدة الأوروبية الممنوحة لتشجيع انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بنسبة 40 بالمئة لفترة 2018-2020، فيما يفترض أن تتلقى أنقرة 1.18 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي للتأقلم مع المعايير الأوروبية.

ولاحظ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في لوكسمبورغ أواخر يونيو أن مفاوضات الانضمام التي بدأت مع أنقرة منذ 2005 “متوقفة تماما”.

وأبقى الاتحاد الأوروبي في المقابل على المساعدات للاجئين السوريين، التي لا علاقة لها بأموال الانضمام، حيث تلقت أنقرة منذ عام 2016 حوالى 3 مليارات يورو لمساعدة 3.5 مليون سوري لاجئ في تركيا. وشهدت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تدهورا كبيرا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 وعمليات التطهير الكثيفة التي شملت معارضين وصحافيين.

وتأتي العقوبات الأوروبية بعد ثلاثة أيام من زيارة الرئيس التركي لألمانيا، حيث استقبل بانتقادات واسعة حول ملف حقوق الإنسان ودولة القانون في بلاده.

وتدهورت العلاقات بين أنقرة وبرلين بشكل ملحوظ بعد محاولة الانقلاب عام 2016 واحتجاز العديد من المواطنين الألمان ومزدوجي الجنسية في تركيا، حيث تؤكد برلين أن سبعة من الألمان أو من مزدوجي الجنسية محتجزون في تركيا لأسباب سياسية.