البراءة للوزير الأول الجزائري الأسبق عبدالمالك سلال في قضية فساد

الجزائر - برّأ القضاء الجزائري الاثنين الوزير الأول الأسبق عبدالمالك سلال لأول مرة في واحدة من القضايا التي يواجهها، لكنه لا يزال متابعا قضائيا بسبب قضايا أخرى.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة أصدر حكما بالبراءة في حق سلال، بينما تمت إدانة مدير ديوانه مصطفى كريم رحيال بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وفي ذات القضية، أصدر القاضي حكما بعامين حبسا نافذا في حق رجل الأعمال لعلاوي محمود، كما تمت تبرئة والي (محافظ) بجاية في ذلك الوقت أولاد الصالح زيتوني، والأمين العام لذات الولاية (المحافظة) إيدير إبراهيم.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن القضية بمشروع فندق في مدينة بجاية شرق العاصمة الجزائرية، من قبل رجل الأعمال لعلاوي، قبل أن يتبين أنه يشكل خطرا على الوضع البيئي في المدينة.
وتمت متابعة سلال ومدير ديوانه في هذه القضية بتهم ذات صلة بالفساد، على غرار سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة حسب نفس المصدر.
عبدالمالك سلال يواجه قضايا أخرى تتعلق بالفساد الإداري والمالي، وصدرت في حقه عدة أحكام قضائية فيها ما يتعلق بسجنه
ويُعد القرار القضائي الصادر الاثنين أول حكم بالبراءة يستفيد منه سلال، منذ الإطاحة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في مارس 2019 تحت ضغط احتجاجات الحراك الشعبي.
ويواجه سلال تهما أخرى في قضايا تتعلق بالفساد الإداري والمالي، وصدرت في حقه عدة أحكام قضائية فيها ما يتعلق بسجنه.
وفي وقت سابق أصدر القطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي امحمد حكما بخمس سنوات سجنا ضد سلال في قضية ما يعرف بإقامة الدولة، وهي القضية التي توبع فيها رفقة مسؤول المشروع المذكور وأبنائه وكذلك الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى.
وتثير المحاكمات التي تستهدف مسؤولين كبارا في الجزائر من نظام بوتفليقة ردود فعل مختلفة لدى الأوساط السياسية، خاصة في ظل مناورات السلطة على غرار الصفقات التي تقوم بها من أجل استرجاع الأموال مقابل الحرية للمتهمين بالفساد وغيرها.